الداخلية: ألف دينار لمن يخالف قرار الإغلاق
غسان نمر يؤكد أن قرار الإغلاق تم اتخاذه بناءً على الحالة الوبائية الموجودة في المحافظات، وهنالك عقوبات مالية وسجن لمدة عام لمن يخالف قرار الإغلاق.
قال الناطق باسم الداخلية غسان نمر، إن عقوبة كاسر او مخالف قرار الاغلاق، الذي أقرته الحكومة مؤخرا، لمكافحة تفشي فيروس كورونا وحماية المواطنين ألف دينار أردني او السجن لمدة عام، أو كلتاهما.
وأوضح نمر في بيان صحفي، الخميس 10.112.2020، أن هذه العقوبة جاءت بناء على قرار بقانون تم اصداره من قبل الرئيس محمود عباس ورقمه 7/2020 وهذا يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والأشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الإغلاق والطوارئ. وأشار إلى أن هناك غرامات مالية وإغلاق للمؤسسات التي تخالف كما أن هناك أوامر حبس، إضافة إلى قرار بقانون رقمه 17/2020 يتم خلاله تنظيم المخالفات الخاصة باجراءات السلامة العامة والوقاية.
وأضاف: "قرار الإغلاق كان من المفروض إن يتم تنفيذه لحظة صدوره، أي الاثنين الماضي، ولكن تم تأجيل القرار، حتى يتسنى للمؤسسات سواء خاصة او حكومية وضع خططها للاغلاق والطوارئ ومن ضمنها المؤسسة الامنية التي وضعت خطتها وستقوم بتطبيقها وستنفذ في كل المناطق سواء كان "A,B,C".
واكد أن قرار الاغلاق تم اتخاذه بناءً على الحالة الوبائية الموجودة في المحافظات التي سيتم إغلاقها وترتفع فيها نسبة الإصابات بنسبة 30% فما فوق.
وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية، على أن الأجهزة الامنية ستقوم بتطبيق قرار الإغلاق لمنع انتشار الفيروس وحماية المواطن.
المصدر: وفا
2020-12-10 || 13:42