المنظمات الأهلية تطالب بإقرار قانون حماية الأسرة

شارك منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة في الوقفة الاحتجاجية، الأحد 24.08.2020، التي نظمها حراك "بكفي لمناهضة العنف الأسري" في المجتمع الفلسطيني والذي يضم عدد من المهنيين والناشطين المجتمعيين بجانب مؤسسات نسوية ناشطة في قضايا المرأة ومناهضة ممارسة العنف ضدها.

وطالب المشاركون/ات الحكومة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بالإسراع لإقرار قانون حق حماية الأسرة من العنف، رافعين بذلك يافطات كتبت عليها شعارات تندد بالعنف الممارس ضد النساء والأطفال وتدعو لتطبيق القانون وتحقيق الحرية والعدالة والمساواة.

وأكدت منسقة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، صباح سلامة، خلال الوقفة على أهمية الدور الذي يلعبه الحراك لمناهضة العنف في المجتمع الفلسطيني في ظل تفشي حالات القتل والمماطلة في إصدار قوانين تحمي المرأة من العنف. مضيفة: "آن الآوان لنقرع الجرس بقوة، ونعلو أصواتنا بإقرار قانون عادل ينصف النساء".

وفي السياق ذاته، طالب حراك "بكفي لمناهضة العنف الأسري" في البيان الصادر عنه، الجهات الرسمية وغير الرسمية بالعمل الجماعي الجاد والمثابر وبلورة خطة واضحة المعالم، وأدوات فعالة على الأرض، وأدوار ومسوؤليات تكاملية من أجل القضاء على ظاهرة العنف والقتل والتمييز والتهميش الذي تعاني منه خصوصاً النساء والأطفال، وإقرار قانون فاعل لحماية الأسرة الفلسطينية.



وجاء في نص البيان الصادر عن المنتدى:

"باسم كل النساء المعنفات، ومن قُتلت احلامهن ودُفنت تحت التراب دون أي مبرر، ومن صعدت أرواحهن دون أن تلامسها الحقيقة بعد !... نشارك اليوم وبجانب مجموعة شبابية ونسوية حراك " بكفي" لنعلي أصوتنا جميعا ونقول : نعم للإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
فانطلاقا من ايماننا بنبذ كافة أشكال العنف و توفير الحماية الكاملة للأسرة الفلسطينية في ظل غياب وتقاعس الحكومة عن إصدار قانون حماية الاسرة من العنف، نؤكد في منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد الأسرة مسؤوليتنا المجتمعية ودورنا التشاركي للوقوف مع حراك "بكفي لمناهضة العنف الاسري". لأخذ دورنا كجهة ضاغطة للحد من الجريمة وقتل النساء في المجتمع الفلسطيني".



نؤكد بأن مسؤولية توفير الحماية الكاملة من العنف وقتل النساء هي مسؤولية مجتمعية تتحملها مؤسسات المجتمع كافة وفي مقدمتها المؤسسات الرسمية والحكومية، حيث لم يعد مقبولاً أي مماطلات أو تأجيل او تقاعس عن ممارسة هذا الدور. 

في ظل المحاولات التي تبذلها المؤسسات النسوية للإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وسيادة الفكر الذكوري والتوجه العشائري والثقافة المجتمعية، وغياب منظومة القوانين والسياسيات والاجراءات التي تعجزعن توفير الحماية للنساء من العنف الأسري، تصاعدت حالات العنف وجرائم القتل البشعة التي أودت بحياة 24 امراة من بينهم أطفال (11 حالة في الضفة، و13 في غزة). بحسب احصائيات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.

وعليه، إن منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف بقدر ما يدين هذه الجرائم فإنه يطالب بما يلي:
• الإسراع بإقرار القوانين التي تضمن القضاء على العنف والتمييز، وبشكل خاص قانوني العقوبات وحماية الأسرة من العنف.
• عدم المماطلة في محاسبة المجرمين، وتطبيق العقوبات المشددة لتكون رادعاً لمن تسول له نفسه في الإستمرار بارتكاب جرائم ضد النساء لكونهن نساء.
• توفير بيئة آمنة للنساء المعنفات، والتزام الدولة بتوفير الحماية الكاملة لهن، وتحقيق العدالة لضحايا العنف.
• توحيد كافة الجهود وشتى أشكال الحراك لمواجهة العنف حتى يصبح المجتمع خال من العنف.

حراك بكفي لمناهضة العنف الأسري
المؤتمر الذي احتضنته جامعة النجاح الوطنية بالتشارك مع برنامج برنامج دراسات المرأة في الجامعة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة أوسلو للعلوم التطبيقية ومؤسسة لجان العمل الصحي، تحت عنوان "المرأة والإعلام … وتحديات ثورة الاتصال" والذي هدف لإثارة الرأي العام حول التفاعلات الناجمة عن تطور وسائل الإعلام، وانخراط المرأة فيها، وتطور صورة المرأة في الإعلام في إطار التغيرات الاجتماعية المتسارعة".

المصدر: منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة