مكافحة الفساد.. زيادة في عدد الشكاوى والبلاغات بـ2019

كشف التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد للعام 2019، الذي سلمه رئيس الهيئة المستشار أحمد براك في وقت سابق للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، عن زيادة ملحوظة في عدد الشكاوى والبلاغات التي وصلت الهيئة خلال الفترة التي شملها التقرير مقارنة مع الأعوام السابقة، حيث بلغ عدد الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الهيئة خلال العام 2019، (904) شكوى وبلاغ وهو أكبر عدد شكاوى استلمته الهيئة منذ إنشائها، ليصبح مجموع الشكاوى والبلاغات المستلمة (4113)، في حين بلغت الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة جرائم الفساد (28) حكماً قضائياً منها (20) حكمٍ بالإدانة و(5) احكامٍ بالبراءة، ورد حكمان نتيجة عدم الاختصاص، وانقضاء الدعوى الجزائية نتيجة وفاة المتهم في حكم واحد.

وأصدرت محكمة جرائم الفساد مجموعة من الأحكام خلال عام 2019، قررت بموجبها الحكم بإلزام المحكوم عليهم بالإدانة برد المتحصلات الجرمية التي حصلوا عليها نتيجة جريمة فساد. وتوزعت المتحصلات الجرمية المحكوم بردها على النحو التالي: (36,153) دولار أميركي و(1,306,702) شيقل و(10,025) دينار أردني.

ووفقا للمؤشرات والإحصائيات الواردة في التقرير السنوي، فإن الارتفاع الكبير بعدد الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الهيئة يعود إلى عدة أسباب أهمها تعديل قانون مكافحة الفساد وإخضاع فئات جديدة لم تكن ضمن الفئات الخاضعة سابقاً وانفتاح الهيئة وسياستها المتبعة للتشجيع على الإبلاغ واعتماد الهيئة على كادر متخصص في عملية الرصد الإلكتروني، بالإضافة إلى زيادة ثقة المواطنين بالإبلاغ عن جرائم الفساد.

ويُسلط التقرير الضوء على الدور والجهد والأداء المتميز والمتواصل الذي تبذله الهيئة في تصديها ومكافحتها للفساد والوقاية منه بكافة الوسائل.

تطور آليات الرقابة

وأوضح المستشار براك، أن التقرير يتضمن العديد من المؤشرات والمواضيع ذات الصلة بمكافحة الفساد والتي تشير إلى فاعلية السياسات والبرامج التي تنفذها الهيئة، مشيراً إلى أن التقرير يعكس تطوراً وتزايداً ملحوظاً في آليات ووسائل الرقابة، مؤكداً بأن نشر هذا التقرير يأتي انسجاما مع سياسة الهيئة في تقديم كافة المعطيات والبيانات المطلوبة لوضعها في متناول الجميع، لتشكل مرجعا رسمياً عند الحاجة والضرورة.

وبيَن بأن التقرير يعرض أعداد القضايا التي نظر فيها القضاء ومحكمة جرائم الفساد خلال العام 2019 وأعداد الشكاوى والمشتكى عليهم وتوزيعاتهم المختلفة، كما ويستعرض أنشطة الهيئة في مجال إقرارات الذمة المالية التي تم استيفائها وتلك التي لا زالت قيد المتابعة، ويسلط الضوء على أنشطة وفعاليات وإنجازات الهيئة خاصة المتعلقة بإنفاذ القانون.


وأشار براك إلى أن التقرير يتناول الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، باعتبارها أحد أهم مفاصل عمل الهيئة في كافة المجالات والمحاور ويتطرق إلى دور الهيئة الإعلامي والأنشطة التي تم تنفيذها على هذا الصعيد، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز العمل المشترك مع الجهات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني على الصعيد الوطني، وذلك من اجل خدمة الهدف الرئيس والمتمثل في دولة فلسطينية خالية من الفساد.

مؤشرات ودلالات إحصائية

ويستعرض التقرير الدلالات الإحصائية للشكاوى والبلاغات التي تسلمتها الهيئة خلال العام 2019، حيث بلغت (904) شكوى وبلاغ، تم حفظ (312) منها، ورد (245) لعدم الاختصاص وإحالة (86) إلى النائب العام وإنجاز (643) ملف، أما من ناحية القطاعات فتعلقت 60.2% من الشكاوى والبلاغات بالقطاع العام و28.5% بالهيئات المحلية، 5.4% بالجمعيات الخيرية والتعاونية و1.7% بالاتحادات والنقابات، بينما تعلقت 4.2% من الشكاوى والبلاغات بقطاعات أخرى.

أما التوزيع النسبي للشكاوى والبلاغات حسب نوع الجريمة، فكان 34.2% من الشكاوى ضد جريمة استعمال السلطة و9.0% ضد الواسطة والمحسوبية و8.0% ضد إساءة الائتمان و7.3% ضد الاستثمار الوظيفي و5.0% ضد الكسب غير المشروع، فيما تعلقت 12.9% من الشكاوى بجرائم أخرى، فيما كانت 23.6% من الشكاوى من خارج اختصاصات الهيئة.

القضايا المحالة إلى نيابة جرائم الفساد

في حين ورد لنيابة جرائم الفساد خلال العام 2019، (70) قضية، منها (58) قضية محالة من هيئة مكافحة الفساد، كما أنجزت النيابة (38) قضية تحقيقية، وتم إحالة (23) قضية إلى محكمة جرائم الفساد، وحفظ (13) قضية وإحالة قضيتين إلى جهة أخرى لعدم الاختصاص.

وبلغ إجمالي قضايا جرائم الفساد المقيدة على سجل قضايا محكمة جرائم الفساد (212) قضية منذ انشاءها في العام 2010 وحتى نهاية عام 2019، منها (194) قضية تم احالتها من هيئة مكافحة الفساد إلى نيابة مكافحة الفساد استناداً لقانون مكافحة الفساد، في حين تم إحالة (18) قضية للمحكمة مباشرة من غير نيابة جرائم الفساد.


محكمة جرائم الفساد

ومن بين الـ(212) قضية المحالة إلى محكمة جرائم الفساد، فصلت المحكمة في (176) قضية، في حين تقرر تأجيل النظر بـ(36) قضية لعام 2020. وتوزع المتهمون المحالون إلى محكمة جرائم الفساد حسب الجنس إلى (418) ذكر و(36) أنثى بمجموع وصل إلى (454) متهم.

كما بلغ أعداد المتهمين المحكومين بحكم قضائي حتى نهاية 2019 حسب نتيجة الحكم، (199) إدانة و(76) براءة و(38) إحالة لمحكمة أخرى وانقضاء دعوة قضائية واحدة لوفاة المتهم.

العائدات الجرمية المحكوم بردها والمستردة

وأشار التقرير السنوي أن العائدات الجرمية المحكوم بردها والمستردة منذ إنشاء محكمة جرائم الفساد وحتى نهاية عام 2019 والتي صدر فيها حكم قضائي يقضي بردها اشتملت على نقود سائلة وأصول وممتلكات، استردت المحكمة (70,325) ديناراً أردنياً من أصل (96,117) دينارٍ أردنيٍ و(5,121,231) دولارٍ أمريكيٍ من أصل (52,457,028) دولارٍ أميركيٍ، و(3,475,827) شيقل إسرائيلي من أصل (24,903,752) شيقل إسرائيلي، في حين لم تسترد المحكمة شيئاً من أل (227,468) جنيهٍ مصريٍ، وأل (8,864,341) درهمٍ إماراتيٍ.

كما اشتملت العائدات الجرمية على الأصول والممتلكات، فقد تمكنت الهيئة من استرداد مبالغ مختلسة على شكل أصول وموجودات منها، مصادرة شقة سكنية في قضاء بيت لحم، مصادرة سيارة جيب نوع (BMW)، مصادرة (370) حصة من أصل (620) حصة في العقار المقام على قطعة ارض في بيت لحم، مصادرة قطعة ارض والبناء المقام عليها في محافظة نابلس (منطقة بيت إيبا)، مصادرة قطعة أرض من أراضي مدينة رام الله ( منطقة الكرينعة)، مصادرة ما نسبته 25% من عمارة مقامة في مدينة رام الله ومصادرة ذات النسبة من بدلات الإيجار ومصادرة ما نسبته 22.2% من عمارة مقامة في مدينة رام الله ومصادرة ذات النسبة من بدلات الإيجار، مصادرة خمس قطع أراض في محافظة رام الله والبيرة ومصادرة (162982) سهما من أسهم شركة بيرزيت.

نشاطات ميدانية

وقامت الهيئة خلال العام 2019 بـتنفيذ (56) جولة تفتيشية وتسلمت (6013) إقراراً للذمة المالية ليرتفع مجموع إقرارات الذمة المالية التي تسلمتها الهيئة منذ انشائها إلى (55,027) ووقعت الهيئة (28) مذكرة تعاون مشتركة ونفذت ما يقارب (57) نشاطاً وفعاليةً بشـأن النزاهة والشفافية استهدفت حوالي (11,038) شخصاً.

إنجازات عربية ودولية

كما عقدت الهيئة مؤتمرها الدولي الأول بعنوان (نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة) والذي شارك به ما يقارب (1,764) شخص، إضافة الى انتخاب دولة فلسطين نائبا لرئيس للدورة الثالثة للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تترأسها انتخابيا المملكة المغربية، وانتخاب المملكة العربية السعودية مقررا في هذه الدورة، كما انضمت هيئة مكافحة الفساد ممثلة عن دولة فلسطين الى عضوية الشبكة الاوروبية للوقاية من الفساد وذلك ضمن توجهات الهيئة في تعزيز حضورها على المستوى العربي والدولي.

وطرحت (8) جامعات وكليات جامعية مساقي مكافحة الفساد حيث سجل بهم (2070) طالب وطالبة، وأعدت الهيئة (3) دراسات حول تحليل مخاطر الفساد في كل من وزارة العدل والقطاع الصحي وسلطة الأراضي، وعلى الصعيد الإعلامي نشرت الهيئة (185) تقرير وخبر صحفي خلال العام 2019.

تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ومن جانب آخر، استعرض التقرير السنوي تنفيذ دولة فلسطين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي أصبحت طرفا فيها في السنة الرابعة من الدورة الأولى، وخضعت من قبل كل من سلطنة عمان وولايات ميكرونيسيا المتحدة، حيث بدأت عملية الاستعراض بالإجابة على كافة الأسئلة المتضمنة في القائمة المرجعية للتقييم الذاتي لتنفيذ الاتفاقية من قبل فريق خبراء حكوميين متخصص، ومن ثم أُرسل إلى الأمانة العامة وخضع لمناقشة الملاحظات الواردة عليه من قبل خبراء الدولتين المستعرضتين وخبراء الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

والجدير بالذكر أن دولة فلسطين كانت الدولة الأولى، التي توافق على نشر التقرير بالإضافة إلى ملخصه التنفيذي، حيث إن الملخص هو ما يتم نشره إلزاماً، أما التقرير فلا ينشر إلا بموافقة الدولة المستعرضة.

وخلال العام 2019 وضمن الدورة الثانية من الاستعراض، خضعت فلسطين لاستعراض تنفيذها لأحكام الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية المتعلقين بكل من الوقاية واسترداد الموجودات، حيث استعرضتها كل من ماليزيا وبوركينا فاسو، والتقرير بصدد الانتهاء من الصياغة وجاهز للنشر على موقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعد الانتهاء من كافة مراحل الاستعراض.

واستعرضت فلسطين ضمن ذات الدورة تنفيذ كل من مولدوفا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث كانت الأولى بالشراكة مع روسيا والثانية بالشراكة مع أرمينيا.


المصدر: وطن للأنباء