اتحاد المعلمين: وقف الدورات والتحضير لافتتاح العام الدراسي

أصدر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، مساء الأربعاء 15.07.2020، بياناً يوقف كافة أشكال التحضيرات للعام الدراسي والدورات التدريبية. دوز ينشر البيان. 

"#ايقاف_جميع_الدورات_التدريبية
#ايقاف_دورات_التعلم_عن_بعد
#ايقاف_كل_اشكال_التحضير_لافتتاح_العام_الدراسي

بعد الاجتماع مع الأخوة أعضاء الأمانة العامة وأمناء سر الفروع وفي ظل تجاهل سلطة النقد لكل المراسلات والتدخلات من قبل جميع الأطراف من أجل إصدار تعليماتها للبنوك بإيقاف الخصم على الشيكات المعادة وإرجاع كل شيكل تم خصمه على المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم منذ بداية شهر حزيران ووقف التصنيف والمماطلة الواضحة في اتخاذ هذا القرار، علما أنهم قد اتخذوه في العام الماضي وبداية هذه الجائحة إلا أن رفضهم لإصدار التعليمات مكن البنوك من قرصنة نصف الراتب الذي صرف بعد شهرين، لتسرق البنوك من أموالنا أكثر من 48 مليون شيكل خلال الشهرين وهي غرامات بسبب إعادة الشيكات وهي عقوبة. وستأخذ سلطة النقد أيضا أكثر من 40 مليون شيكل كتسوية لهذه الشيكات.

وإن عدم إصدار التعليمات من سلطة النقد يضع علامات استفهام كبرى حول المبالغ المسروقة من الموظفين، وهذا يتطلب تدخلا سريعا من قبل الحكومة لإيقاف الخصومات وإعادة ما تم سرقته.

ألا تعلم سلطة النقد أن السبب الرئيس لإرجاع الشيكات هو عدم صرف الرواتب وانتظامها. والمعلم لا يتحمل أي مسؤولية تجاه ذلك، بل هو صابر وواقف إلى جانب قيادته في مقاومة مشاريع الضم والتصفية للقضية الفلسطينية.

الأخوات والأخوة

أن سلطة النقد بعيدة جدا عن مفهوم تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة وتتفنن في السماح للبنوك بالسرقة والقرصنة بحجة المحافظة على رأس المال.

لقد تواصلنا مع جميع الأطراف على مدار الأسابيع الماضية مع معالي د. مروان عورتاني وزير التربية والتعليم ومعالي د. أمجد غانم أمين عام مجلس الوزراء ووعدنا أكثر من مرة بأنه سيصدر تعليمات ولكن سلطة المال هي صاحبة القول الفصل وكل يوم تاخير هو سرقة ما يزيد عن  مليون شيكل جديد.

الأخوات والأخوة

إن اتحاد المعلمين بهذه الخطوة يعبر عن سخط الجميع من هذا السلوك غير المسؤول من قبل سلطة النقد.

بناءا على ذلك على جميع المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات ومدراء المدارس وكل من يعمل في إطار التدريب التوقف الفوري عن المشاركة في هذه التدريبات بكافة أشكالها أو تنفيذها لحين إصدار بيان من سلطة النقد يوقف الخصم ويعيد ما خصم ويلغي التصنيف وسيكون هناك خطوات أخرى إذا لم تتم الاستجابة".

انتهى

المصدر: الاتحاد العام للمعلمين