تحويل 22% من النساء المعنّفات إلى مراكز الحماية

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقريرها النصف السنوي للعام 2020، الذي يغطي الفترة من شهر كانون ثاني لغاية حزيران 2020.

ويظهر التقرير أن الوزارة قد تعاطت مع نحو 162 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي خلال فترة التقرير وذلك من خلال مرشدات المرأة العلاملات في مديريات التنمية بمختلف محافظات الضفة الغربية.

وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني "إنّ مرشدات المرأة في مديريات التنمية الاجتماعية قد تعاطين مع النسبة الأكبر للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والبالغة 26% خلال شهر آذار الماضي في حين بلغت النسبة لشهر حزيران 15%".

وتابع مجدلاني: "إن الوزارة وفي ظل تلك النتائج لحالات العنف ضد النساء والتي يتم التعاطي معها بشكل يومي، تعمل مع كل الشركاء لتعزيز منظومة حماية النساء المعنفات وتطويرها. وأكد أن حماية النساء لا يتأتى إلا بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف".

وأكد على أن الوزارة تكثف جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي ورعايتهن وتمكينهن، خاصة في ظل الظروف شديدة التعقيد والصعوبة التي تعيشها فلسطين جراء تفشي فيروس كورونا بموجته الثانية وتوقف العجلة الاقتصادية والضغوط الإسرائيلية المختلفة لتنفيذ قرار الضم، كما أن الوزارة وانطلاقاً من إستراتجيتها التنموية توفر الحماية والرعاية والتمكين والإدماج للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال مراكز الحماية التابعة كمركز حماية ورعاية وتمكين المرأة (محور) وكذلك كل الشركاء العاملين في القطاع.

وأوضح مجدلاني أن غالبية النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن هن في سن العشرينات ومن ربات البيوت وممن لم يتعد مستواهن التعليمي المرحلة الإعدادية وفقا لقاعدة البيانات الخاصة بالنساء ضحايا العنف والتي تُحدث بشكل دوري تبعاً للمستجدات.

تحويل 22% من النساء المعنّفات إلى مراكز الحماية

وأضاف، أن الوزارة تقدم للنساء والفتيات ضحايا العنف العديد من الخدمات، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي تم تحويلهن إلى مراكز حماية المرأة التابعة للوزارة أو الشركاء نحو 22% من مجمل اللواتي تعرضن للعنف، في حين انتفعت 64% من النساء من خدمات الإرشاد والدعم النفسي والتوجيه والدعم الاجتماعي، إضافة لدمج الضحايا بالخدمات التي تقدمها الوزارة المتمثلة بالمساعدات النقدية والعينية والمساعدات الطارئة والتأمينات الطبية والتمكين الاقتصادي وخدمات حماية الطفولة لأطفال النساء ضحايا العنف.

وفيما يخص التوزيع الجغرافي للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، فإن 56% من مجمل عدد النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن، يقطنّ في المدن، في حين بلغت نسبة الضحايا القاطنات في القرية 38%، فيما سجلت نسبة الضحايا القاطنات في المخيم 6%.


أشكال العنف الممارس ضد المرأة

وتنوعت أشكال العنف الممارس ضد النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن، فغالبيتهن قد عانين أشكالاً متعددة من العنف في ذات الوقت، إذ تعرضت 41% منهن للعنف النفسي، 32% منهن تعرضن للعنف الجسدي، في حين عانت أخريات أشكالاً أخرى من العنف (كحجز الحرية والتحرش الجنسي والعنف الاقتصادي والاغتصاب والخطورة العالية على الحياة والعنف الإلكتروني والإجبار على الزواج).

وبين وزير التنمية إن من أبرز الآثار والنتائج التي خلفها العنف على النساء الضحايا خلال هذه الفترة، تسجيل ما نسبته 19% منهن محاولة الانتحار ودفع ما نسبته 59% منهن إلى الهروب من المنزل، إضافة إلى مجموعة من الآثار السلبية الأخرى كالأمراض الجسدية أو النفسية والإصابة بالكسور والرضوض والحمل خارج إطار الزواج.

وشدد مجدلاني على أهمية تكثيف العمل في مجال الدعم النفسي والاجتماعي للأسرة الفلسطينية بهذه الظروف الصعبة بما يساهم من حماية النساء والفتيات والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ولهذا الأمر وضعت الوزارة كافة طواقمها من الأخصائين العاملين في الميدان بحالة تأهب للتعامل مع كل الحالات التي ترد الوزارة والتي تحتاج لحماية ورعاية ودعم وإرشاد.

في ذات السياق، أشار إلى أن كافة مراكز الحماية لا زالت تعمل بكامل طاقتها، خصوصا وأن أمر الحماية من الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير أو الإغلاق مهما كانت الظروف.

ووجه مجدلاني تحية  كييرةً لكافة الموظفات العاملات في المراكز الإوائية ولمرشدات حماية المرأة والطفولة، على الدور الحيوي والهام الذي لعبنه خصوصا في ظل الظروف الصعبة من تفشي جائحة كورونا.


الكاتبة: لولو هندي

المصدر: وزارة التنمية الاجتماعية