المحمول والمدارس: بين تطبيق القانون ومعارضة الأهالي

أكد مدير مديرية التربية والتعليم في نابلس محمد عواد، على وجود قانون يلزم كل طالب بعدم إحضار أي هاتف نقال معه إلى المدرسة. وقال عواد: "مشكلتنا الأكبر ليست بتطبيق القانون أو عدم تطبيقه، بل هي مع أولياء أمور الطلاب الذين يرفضون تطبيق هذا القانون، بحجة الحالة الأمنية السائدة بسبب الاحتلال والقمع الذي يتعرض له أبناؤهم الطلبة". وأضاف عواد: "رغم هذا المنع لتطبيق القانون، إلا أن لدينا بعض الإجراءات التي نتخذها بحق أي طالب يخالف قوانين المدرسة عند استخدامه الهاتف النقال، إذ يتم مصادرة الهاتف حتى نهاية الدوام. وفي حال تكرار استخدامه يتم مصادرته حتى نهاية السنة الدراسية وتوجيه تنبيه وإنذار إلى الطالب". أما مديرة مدرسة جمال عمر المصري، فأكدت على أنهم يطبقون قرار التربية ويصادرون أي جوال يجدونه في حوزة أي طالبة خلال الدوام. وعللت تأييدها الكامل للقرار قائلة: "لأن الطالبات يقمن بتصوير المعلمات خلال الشرح ونشر الصور على موقع الفيسبوك أو يصورن فيديو الحصة بأكملها". لكن المديرة والنائبة تقومان بحملات تفتيش للطالبات كل أسبوع أو عند إخبارهن بوجود جوال مع إحدى الطالبات. ومع ذلك يقمن بالتعاون مع الطالبات فيسمحن لهن بأن يضعن جوالاتهن عند نائبة المديرة في الصباح، وعند الخروج من المدرسة يأخذنه. لكن المديرة ونائبتها غير مسؤولات عن أي جوال يسلب. القانون لا يطبق على الأولاد وأما بالنسبة لمدارس الأولاد، فلا يستطيع المدير السيطرة على العدد الهائل من الشباب الذين يحملون هواتفهم، فالقرار يطبق في مدارس البنات أكثر من مدارس الأولاد. وقام موقع دوز بالتعرف على آراء بعض الطلاب والطالبات بشأن هذا القرار: الطالبة س قالت:"أنا ضد القرار. يعني شو صار لو بخلونا نجيب جوالاتنا ونخليه صامت بس معنا، لآنو أنا ما بأمن أحطو عند النائبة في جوالات كتيرة بتكون وممكن أي بنت تحمل جوالي على إنو جوالها وتروح". واستكملت طالبة أخرى: "أنا مع هاد القرار لأنو في بنات بستخدموه بالحصص وبشغلوا أغاني، وأيام بصوروا بنات يعني لشغلات فارطة وبعدين البنت يلي جاي تتعلم ما بلزمها جوال ولما بدها تحكي مع أهلها بتتصل من عند المديرة". أما بالنسبة للطالب ص: "أصدرو قرارات ولا ما أصدروهم إحنا ما بنطبق شي، بعدين عنا الأساتذة سامحين بالجوالات بس المهم يكون صامت".   الكاتبة: فتحية الظاهر المحرر: عبد الرحمن عثمان