قرارات مجلس الوزراء

أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية بتشكيل لجنة خاصة تضم وزارات الزراعة، المالية والعمل، لوضع الخطط اللازمة لمساعدة المزارعين في الأغوار، في إطار خطة العناقيد التنموية التي أطلقتها الحكومة العام الماضي بهدف دعم وإسناد وتنفيذ المشاريع التنموية في جميع المحافظات.

وأكد رئيس الوزراء متابعة الحكومة لجميع قرارات القيادة التي أعلنها الرئيس محمود عباس، ردا على خطط الضم التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية مستهدفة أراضي في الأغوار والبحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية، وحددت الأول من تموز المقبل موعدا للمباشرة في تنفيذها.

جاء ذلك في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، الاثنين 08.06.2020، والتي دعا خلالها المجتمع الدولي، وجميع منظمات حقوق الإنسان، لممارسة الضغط على إسرائيل، لحملها على وقف تنفيذ خططها التي تشكل تجريفا للقانون الدولي، وتقويضا لكافة الجهود الدولية المبذولة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة حول الحالة الوبائية، في ضوء تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الخليل، حيث أكدت الحكومة على أهمية التزام المواطنين بالتدابير الاحترازية لحمايتهم من الإصابة بالوباء، وذلك في أعقاب قرار إعادة العمل في مختلف المرافق الاقتصادية، وفتح الأماكن العامة وفق الشروط والتدابير الصحية التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير شؤون القدس حول أوضاع أهالي القدس، ولا سيما أهالي منطقة وادي الحمص الذين تعرضت بيوتهم للهدم، حيث أكدت الحكومة التزامها بتقديم الدعم والإسناد لهم وفق الميزانيات المتوفرة واللازمة لتعويضهم.

كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير التربية والتعليم حول امتحان الثانوية العامة، حيث أكد سير الامتحان بهدوء وانضباط في جميع المحافظات، معبراً عن تقديره للطلبة ولجميع العاملين من كوادر الوزارة في متابعة ضمان سير الامتحان بيسر وسهولة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول التعديات التي تتعرض لها أراضي الدولة في قطاع غزة، حيث تم تكليف لجنة مكونة من وزارة العدل، وسلطة الأراضي لمتابعة الملف، صوناً لحقوق المواطنين، وحفاظا على المال العام.

قرارات مجلس الوزراء

واتخذ المجلس عدداً من القرارات، أهمها اعتماد الموازنات لعدد من الأوامر التغييرية لمشاريع تنموية متنوعة في قطاع غزة والضفة، والمصادقة على أوامر الشراء، لعدد من الفلسطينيين غير الحاملين للهوية الفلسطينية، وإحالة عدد من القوانين والأنظمة للدراسة من قبل أعضاء المجلس.

المصدر: وفا