عريضة تطالب بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف

"سيادة الرئيس/ أبو مازن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين. تحية الوطن وبعد،
يثمن منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة في الضفة الغربية والمؤسسات المجتمعية، دوركم الهام في تحقيق الإنجازات للنساء الفلسطينيات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما نثمن دوركم في إصدار لمرسوم الرئاسي برفع سن الزواج ل18 سنة، وتمكين النساء من فتح حسابات بنكية لأبنائهن.

سيادة الرئيس، لا زالت المرأة الفلسطينية تعاني من أشكال متعددة من العنف وتحديدا داخل الأسرة، حيث رصد جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أن نسبة النساء المعنفات 29%. إن منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة يؤمن بأهمية وضرورة مناهضة العنف بكافة أشكاله، مما يساهم في تعزيز السلم الأهلي المستند على مبادئ التسامح والحوار الفاعل بين كافة أفراد ومكونات المجتمع الفلسطيني.

ومن هذا المنطلق فإن المنتدى يسعى إلى تبني إطار نموذجي للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة وفي مقدمة تلك التشريعات قانون حماية الأسرة من العنف، القائم على حماية النساء وحقوق الضحايا والقضاء على كافة أشكال العنف. ويؤكد المنتدى على أهمية توفير الجانب الوقائي، لضمان معالجة العنف معالجة فعَالة، من خلال التدخل والعمل أن تكون العقوبات رادعة بحق من يرتكب العنف ضد المرأة أو أحد أفراد الأسرة، أو أي شكل من أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي، باعتبارها شكل من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والجانب التأهيلي العلاجي للمعتدين والتأهيلي القائم على إعادة إدماج الضحايا.

سيادة الرئيس، إن منتدى مناهضة العنف ضد المرأة يقدر عالياً جهودكم، لكن يا سيادة الرئيس لا زالت منظومة قوانين العقوبات النافذة في الضفة الغربية وغزة لا توفر الحماية للنساء، ولا تُطّبق العقوبة الرادعة، الأمر الذي يترتب عليه تشجيع العنف، وهذا يشكل تناقضاً صارخاً مع القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال ومع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

لذلك فإننا نحن الموقعات/ والموقعين أدناه نطالب سيادتكم باستكمال ما بدأتموه لإنصاف النساء الفلسطينيات وحماية حقهن في الحياة من خلال إقرار مشروع قانون حماية الاسرة من العنف يتلاءم والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل دولة فلسطين، لحين استعادة المجلس التشريعي لدوره بالمصادقةعلى هذه القوانين الفلسطينية التي تحقق للمرأة الفلسطينية، وللإنسان الفلسطيني إنسانيته وكرامته وتوحد بين شطري الوطن".

انتهى


المصدر: جمعية المرأة العاملة