مطالب جميعة المرأة العاملة في يوم العمال

"تهنئ جمعية المرأة العاملة الفلسطينية كافة عمال وعاملات العالم بمناسبة عيد العمال العالمي "الأول من أيار"، وتتوجه بمشاعر الاحترام والتقدير لكافة الفرق الطبية رجالا ونساء في الخطوط الامامية لمواجهة وباء كوفيد 19. كما وتعلن الجمعية انحيازها التام لصالح حقوق العاملات والعمال التي نصت عليها منظومة الحقوق الدولية ومبادئ ومعايير منظمة العمل الدولية.

... تشير كافة المؤشرات الرقمية لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني والمتعلقة بالاقتصاد وبوضعية الطبقة العاملة إلى عمق الخسائر، والنتائج الخطيرة المرتبطة بازدياد معدلات البطالة والفقر للطبقة العاملة عموما، وللنساء العاملات خصوصا. وينعكس ذلك على النساء اللواتي يترأسن الأسر واللواتي تشكلن ما نسبته 11%، وتعد هذه الأسر أكثر فقرا من تلك التي يترأسها الذكور وفق مركز الإحصاء.
يضاف لما سبق العاملات في المنازل والزراعة، والعاملات في المستوطنات الإسرائيلية، والعاملات في رياض الأطفال والحضانات والتعاونيات والمشاريع الصغيرة. فقد أصبحت هذه الفئات وبعد إجراءات الحجر المنزلي وبسبب اغلاق منشئات العمل المشغلة لهن ولعائلاتهن في عين عاصفة الفقر والعوز.

عمالنا وعاملاتنا على امتداد الوطن، إن الدفاع عن الحقوق ورفع الصوت عاليا يتطلب الوحدة، وعليه نحن في جمعية المرأة العاملة للتنمية وكمدافعات عن حقوق الانسان، ووفق مسارنا منذ اليوم الأول لانطلاقتنا من رحم الحركة النقابية عام 1981 نضم صوتنا الى صوتكم/ن من أجل إنفاذ المطالب التالية:

- إقرار قانون ضمان اجتماعي من قبل برلمان منتخب وعلى أساس وحدة وطنية فورية، لضمان حزمة الحق في العمل اللائق والحماية الاجتماعية.

- إلزام القطاع الخاص والبنوك والشركات الاحتكارية والمؤسسات الكبيرة باقتطاع نسبة لا تقل عن 10% من أرباحهم، وبحيث لا يتم اقتطاعها من الضريبة لمواجهة نتائج الجائحة، وفق استحقاق المسؤولية الاجتماعية.

- إجراء انتخابات للنقابات بعيدا عن المحاصصة الفئوية وإعادة الاعتبار لصفتها التمثيلية لحقوق العاملات والعاملين، وضرورة زيادة تمثيل النساء في المراكز القيادية فيها بما لا يقل عن 40% كحد أدنى.

- رفع الحد الأدنى للأجور وربطه بجدول غلاء المعيشة وفق قرار بمرسوم فوري، وضرورة تجريم كل من يخالف هذا الحق وفق جزاء رادع

- تشكيل لجنة وطنية موحدة لإدارة الأزمة وللإشراف على منظومة الدعم.

- تفعيل صندوق التشغيل وفق مرجعية وطنية تشارك بها المؤسسات الحقوقية ومندوبي العاملات والعمال في القطاع الرسمي وغير الرسمي.

- اتخاذ خطوات رادعة لمن لا يحترم حقوق العاملات والعاملين جراء الجائحة فيما يتعلق بالأجور والحق في العمل وفق قانون العمل الفلسطيني لعام 2000.

- بلورة استراتيجية اقتصادية تحررية من الهيمنة والإلحاق للاقتصاد الفلسطيني من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ووضع شبكة ائتمان تحد من وحشية اقتصاد السوق الحر".

انتهى



المصدر: جمعية المرأة العاملة