الرئيس يلغي تعديلات قوانين تقاعد كبار الموظفين

أفادت مصادر مطلعة لشبكة أجيال، بأن الرئيس محمود عباس ألغى حزمة القوانين المتعلقة بتعديل قانون التقاعد، وأنها أصبحت "وراء الظهر"، على حد التعبير.

وأثار تعديل القرارين بقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، وتعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، الكثير من الجدل.

واعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن القرارين بقانون يمنحان امتيازات مالية وغير مالية إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، مشيرة إلى أنهما يحمّلان الميزانية مزيداً من الأعباء، ويمسان بالوضع المالي لهيئة التقاعد، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية وأيضا نتيجة للآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

واعتبرت نقابة المحامين القرارين مخالفين للدستور.


المصدر: أجيال