مطالب رجال أعمال نابلس بخصوص الشيكات الراجعة

طالب ملتقى رجال أعمال نابلس، الأحد 26.04.2020، لجنة الطوارئ الاقتصادية بمتابعة ملف الشيكات الراجعة بحيث ينظر في أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم تعمل خلال فترة الطوارئ.

وفي رسالة بعث بها الملتقى إلى اتحاد لجنة الطوارئ الاقتصادية من خلال اتحاد جمعيات رجال الأعمال، طالب الملتقى بتخفيض الفوائد لتسهيل القروض بدون فائدة مع كفالة التجار ذوي التصنيف المميز لدى البنوك، كما طالب بإلغاء ضريبة (الدخل والأملاك) خلال فترة الطوارئ، إلى جانب تفعيل الإعادات الضريبية كما هو الحال في بعض الدول، إضافة لتعويض الشركات العاملة في القطاع السياحي بدل أجور العمال التي دفعت خلال الفترة الماضية.

وفيما يلي نصّ الرسالة التي بعث بها الملتقى للجنة الطوارئ الاقتصادية:

"عناية السيد أسامة عمرو المحترم
رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينية، أمين سرّ المجلس التنسيقي للقطاع الخاصّ نهديكم أطيب الأمنيات، عطفا على كتابكم الذي طلبتم فيه إرسال الملاحظات والمطالب من طرفنا لعرضها على لجنة الطوارئ الاقتصادية، فإننا نضع بين أيديكم عددا من المطالب والملاحظات التي وردتنا من هيئتنا العامّة:
1. ملفّ الشيكات الراجعة، يجب أن تكون هناك استثناءات للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم تعمل خلال الفترة الماضية، واضطرت لعدم سداد شيكاتها، فهي لم تتمكن من تحصيل شيكات زبائنها.
2. تخفيض الفوائد لتسهيل القروض بدون فائدة مع كفالة التجار ذوي التصنيف المميز لدى البنوك.
3. إلغاء ضريبة (الدخل والأملاك) خلال فترة الطوارئ.
4. تفعيل الإعادات الضريبية كما هو الحال في بعض الدول.
5. تعويض الشركات العاملة في القطاع السياحي بدل أجور العمال التي دفعت خلال الفترة الماضية.
6. إصدار تسهيلات حركة بين المحافظات.
7. ضرورة دفع وزارة المالية مستحقات القطاع الخاص (المقاولين والموردين، الأدوية والقطاع الصحي والخدمات الاخرى)، لكي يستطيعوا تسديد التزاماتهم قبل أن ينهاروا.
8. مطالبة البنوك باسترجاع الودائع المودعة خارج فلسطين لكي تستثمر بالتسهيلات داخل فلسطين لحل مشكلة cash flow الناتجة عن جائحة كورونا.
9. زيادة تسهيلات البنوك للملتزمين بنسبة لا تقل عن 30% لتفادي انهيار الشركات والمصانع ولإنعاش الاقتصاد.
10. ضرورة زيادة عدد (أو نسبة دوام) موظفي القطاع العام وبالذات من لهم علاقة بخدمات المواطنين والقطاع الخاص مثل المحاسبين والمدققين والمسؤولين عن الصرف في وزارة المالية والإدارة المالية العسكرية".

المصدر: ملتقى رجال أعمال نابلس