نقابة المحامين: آلية الدوام في المحاكم خلال الطوارئ

لاحقا لبيانات نقابة المحامين بشأن حالة الطوارئ واجتماع نقابة المحامين ممثلة بنقيب المحامين جواد عبيدات وعضوي مجلس النقابة داود درعاوي وإسماعيل حسين، برئيس المجلس الانتقالي عيسى أبو شرار والنائب العام أكرم الخطيب، فقد تم الاتفاق على ما يلي:

أولاً: يتم العمل أمام محاكم الجنايات للموقوفين فقط دون غيرهم من أية ملفات اخرى.

ثانياً: يتم العمل لدى دوائر التنفيذ لاسترداد أوامر الحبس وأوامر الإفراج واسترداد الأمانات وصرفها فقط بالمواعيد التي يجري ترتيبها مع دوائر التنفيذ لمنع الاكتظاظ ولغايات استلام شيكاتهم.

ثالثاً: يتم العمل لدى دوائر كتاب العدل بكافة المعاملات، مع مراعاة إجراءات السلامة والوقاية وضمن التعليمات التي تقررها الدوائر في سبيل إنجاز العمل في بيئة آمنة.

رابعاً: طلب مجلس القضاء الأعلى من كافة القضاة، العودة إلى محاكمهم لغايات تجهيز وإنجاز كافة القضايا المحجوزة للقرار لغايات تلاوتها عند انتهاء حالة الطوارئ، دون تلاوة هذه القرارات خلال مدة الطوارئ لتعارضها مع مرسوم الرئيس بخصوص وقف المدد وعليه يبقى التعليق ساريا كما جاء في بيانات النقابة السابقة.

خامساً: العمل بطلبات تمديد التوقيف وطلبات الإفراج والقضايا الجنائية للموقوفين فقط، على أن تبقى حالة الطوارئ مستمرة كما هي وفقا للإجراءات والقرارات السابقة.

وفي سبيل تسهيل أعمال المحامين، سيعمل مجلس النقابة على التنسيق مره أخرى مع المحافظين، لتسهيل الحركة والتنقل للوصول إلى مقرات المحاكم، كما يعمل مجلس النقابة مع باقي الدوائر والمؤسسات كدوائر الأراضي وغيرها من الدوائر التي لا يتعارض العمل أمامها بمرسوم إيقاف المدد الصادر عن الرئيس، للعودة إلى العمل بما يتفق مع إجراءات الوقاية والسلامة وضمن الإمكانيات المتاحة.

المصدر: نقابة المحامين