المعايير الصحية المطلوبة للقطاعات المسموح لها بالعمل

ذكرت وزارة الاقتصاد، أن القطاعات الاقتصادية التي تقرر رفع قدرتها الإنتاجية وتشغيل المتوقف منها، ستخضع لرقابة ومتابعة مشددة من قبل الجهات الرقابية المختصة، للتأكد من مدى التزام أصحابها بالاشتراطات والتدابير الصحية المتبعة في مواجهة فيروس كورونا وبما ينسجم مع حالة الطوارئ المعلنة والأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأضافت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء 14.04.2020، "تعمل المصانع الغذائية والدوائية والصناعات المكملة لها مثل التغليف، إضافة إلى مكونات سلسلة القطاع الزراعي، بما يشمل الإنتاج الحيواني والنباتي، بقدرة تشغيلية كاملة، في حين تشغل الصناعات التصديرية بطاقة تشغيلية 50%، على أن يمنح التصريح للتصدير من وزارة الاقتصاد".

وأوضحت أنه "يسمح بفتح المكتبات ومتاجر القرطاسية ومحلات الغسيل والكوي والخياطة ومحلات اللوازم الكهربائية واللوازم الصحية، أيام الجُمع من الساعة العاشرة وحتى الخامسة، على أن تغلق محلات بيع الأغذية والسوبرماركت في ذات اليوم".

وشددت الوزارة على التزام القطاعات المقرر رفع قدرتها الإنتاجية والمراد تشغليها، بالمعايير الصحية والإجراءات التي تم اتخاذها سابقا، لاسيما أنها ستبقى على حالها في كل المحافظات.

المعايير الصحية المطلوبة في المنشأة

وحول المعايير الصحية في تشغيل هذه القطاعات، أشارت الوزارة إلى أنها تتمثل في السيطرة على انتشار الفيروس الذي يستند للبيانات والمؤشرات الصحية والوضع الصحي في كل محافظة أو منطقة، بحيث لا تشمل أية مناطق أو تجمعات سكانية مغلقة بسبب الفيروس.

وأضافت أن من ضمن المعايير أيضا، القدرة على تحقيق الشروط الصحية الواجب توفرها في المنشأة المستهدفة، من حيث أعداد العاملين فيها وترك مسافات آمنة بين الأفراد "2 متر على الأقل" والتعقيم الدائم وآليات تنقل الأفراد من وإلى خارج المنشأة ومراقبتها وتقيم العمل بالإجراءات الصحية داخلها.

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم تنظيم عمل القطاعات بنظام الورديات والتناوب وبشكل متباعد مكانيا وزمنيا عند الضرورة، بحيث لا يؤدي إلى اكتظاظ حركة المواطنين، بتنسيق مع لجنة الطوارئ المحلية برئاسة المحافظ وتعطى أولوية الحركة للعاملين من ذات المنطقة الجغرافية.



المصدر: وفا