بيان نقابات العمال في حالة الطوارئ

"... نخاطبكم اليوم لنضعكم في جملة من التطورات والقرارات التي صدرت عن الاطر النقابية العمالية وذلك لدعم ومساندة الدور النقابي للاتحاد العام للنقابات في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها وانعكاساتها على واقع العمال وأسرهم في ظل إعلان حالة الطوارئ في فلسطين، والحجر المنزلي، وعودة عمال الخط الأخضر لبيوتهم في ظل انتشار مرض كوفيد 19، داخل (إسرائيل)، وأثر ذلك على عمالنا.

1. دعم الاتفاق الذي تم توقيعه بين أطراف الإنتاج الثلاث ووقع عليه إتحاد نقابات العمال نيابة عن الاتحادات والنقابات ونطالب بضرورة تطبيقه وتفعيل لجنة الطوارئ المركزية وصندوق الطوارئ ووضع الآليات والمعايير الضرورية للمباشرة في تقديم العون والمساعدة لعمالنا المتضررين من هذه الظروف.

2. تؤكد الأطر النقابية على أن إفشال صندوق الضمان الاجتماعي من قبل بعض أصحاب العمل وكبار الموظفين أدى الى حرمان عمالنا من حقهم في الحماية الاجتماعية وخاصة الحق في الصحة والسلامة والأجور وعليه فإن اعادة الحوار من أجل تطوير القانون ليصبح قانون عصري وعادل وتفعيل مؤسسة الضمان الإجتماعي والعمل على إستعادة أموال عمالنا التي جبتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من عمالنا منذ عام ١٩٧٠ وحتى اليوم.

3. تبارك الاطر النقابية الاتفاق العمالي الموقع بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص ووزارة العمل لتنظيم دفع الأجور في حال الطوارئ والحجر المنزلي بما يحفظ حقوق العمال ويعزز صمودهم وتوفير احتياجاتهم ويخفف عنهم في هذه الازمة.

4. تثمن الاطر النقابية عاليا الدور الذي يلعبه الاتحاد العام والنقابات العمالية من خلال لجان الطوارئ التي شكلها بالمحافظات، وبتمثيل كل النقابات العمالية والمتطوعين بهدف تعزيز صمود العمال وتوعيتهم وتثقيفهم للوقاية من فايروس كورونا عبر وسائل الاعلام، والاصدارات والنشرات التوعوية، والعمل الميداني بالتواصل على الحواجز لتأمين العمال وتعقيمهم ومساعدتهم للوصول لمنازلهم والحجر المنزلي .

مطالبة بإنشاء صندوق وطني لتعويض متضرري كورونا

5. تؤكد الاطر النقابية على الدور النقابي المطلبي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونثمن عاليا مطالباته بالضغط على الحكومة لإنشاء صندوق وطني لتعويضات متضرري جائحة كورونا وخاصة العمال، كما نوصي بضرورة أن يكون دور الاتحاد العام دور رقابي، وشريك في رسم السياسات العامة لعمل الصندوق، لضمان الشفافية ومعايير الحوكمة والعدالة في تقديم المساعدات للمستحقين بما يخفف من معاناة العمال ويعزز صمودهم بالدعم المالي والعيني لتوفير احتياجات أسرهم.

6. تدعم الاطر النقابية موقف قيادة الاتحاد ونقاباته العمالية في المساهمة الجادة لإنجاح تأسيس الصندوق والمشاركة والمساعدة في جلب التمويل والتبرعات للصندوق، بمراسلة كل المؤسسات الصديقة، وخاصة منظمة العمل الدولية لتوفير مصادر مالية، ومطالبة الحكومة بتحمل مسئولياتها لتقديم المساعدات المالية للعمال، وتمويل الصندوق أسوة بالتجربة السابقة لصندوق متضرري انتفاضة الأقصى عام 2000 والذي كان تمويله من مساهمات موظفي السلطة وموازنة المالية.

7. ترفض الاطر النقابية أي محاولة لتصدير الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في صدارة المشهد والازمة، وكأنه جهة لتقديم المساعدات العمالية والتعويضات للعمال، وما تشوب بعض المحاولات التحريضية على الأموال المحولة لميزانية الاتحاد، بهدف التضليل حيث أن أموال العمال الاستقطاعات العمالية المتعلقة بالتأمينات العمالية، والتي تقدر بالمليارات منذ عام 1970، وهي الأموال الواجب المطالبة بها وتسليط الضوء عليها إعلاميا ووطنيا، لذا نؤكد على ضرورة ملاحقة حكومة الاحتلال لاسترداد تلك الأموال عبر مؤسسة الضمان الاجتماعي أو وزارة العمل ممثلة للحكومة.

وعليه أكدت الاطر النقابية أنها ستقف خلف الاتحاد العام للنقابات وستحاسب من يحاول أن يشوه الاتحاد في ظل ظروف يجب أن نكون كلنا متكاتفين في خدمة ابناء شعبنا في هذا الظرف الصعب.

وندعم الاتحاد العام ونؤكد على دوره النقابي المطلبي، ووظيفته الوطنية، ومهامه الأساسية في رسم السياسات والدفاع عن حقوق ومصالح العمال.

التوقيع:

المكتب الحركي المركزي للعمال جبهة العمل التقدميه
كتلة العمالية التقديمة كتلة الوحدة العمالية
كتلة التضامن العمالية كتلة النضال العمالي
كتلة كفاح العمال".

انتهى



المصدر: الاتحاد العام لنقابات العمال