انخفاض القضايا الواردة للنيابة العامة بنسبة 74%

أصدرت النيابة العامة، الأربعاء 08.04.2020، تقريراً حول القضايا الجزائية الواردة للنيابة العامة والقرارات والتعليمات التنظيمية المتبعة في ظل حالة الطوارئ للحد من انتشار جائحة كوفيد-19 (كورونا).

وبلغ عدد القضايا الواردة للنيابة العامة خلال الفترة الواقعة بين (5 آذار- 5 نيسان من العام 2020) ما مجموعه 1080 قضية، تم إحالة 60% منها للمحكمة بواقع 649 قضية، حيث بلغ مؤشر انخفاض القضايا الواردة للنيابة 74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019 بواقع 4126 قضية ورادة تم إحالة 83% منها للمحكمة وانخفضت نسبة القضايا المحالة للمحكمة في ظل حالة الطوارئ27% عن العام 2019، فيما بلغ عدد الموقوفين الذين تم توقيفهم خلال الفترة بين (5 آذار- 5 نيسان من العام 2020) 520 موقوفا.

عدد الجرائم المرتكبة منذ بداية حالة الطوارئ

ومنذ إعلان حالة الطوارئ حتى 5 نيسان بلغ عدد الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قرار بقانون بشأن حالة الطوارئ والقوانين ذات العلاقة (258) قضية منها (71) قضية وردت لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية.

ومنذ إعلان حالة الطوارئ ورد للنيابة العامة (25) قضية بخصوص نقل أخبار مختلقة بأي وسيلة من وسائل الاتصالات بقصد إثارة الفزع خلافاً لأحكام المادة 91 من قانون رقم (3) لسنة (1996) بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، الجدير بالذكر أن خلال الربع الأخير من فترة هذا التقرير لم يتم تسجيل أي قضية بهذا الخصوص.

ومن أشد الجرائم خطورة الواردة للنيابة العامة قضايا القتل، حيث تم تسجيل (8) قضايا، فيما بلغ عدد قضايا السرقة (97) قضية منها (75%) جنح (25%) جنايات وقد ورد للنيابة العامة ضمن الفترة المحددة أعلاه (12) قضية تجارة مخدرات و(76) قضية حيازة وتعاطي مخدرات.

52% من القضايا لنيابة حماية الأحداث

وورد للنيابات المتخصصة في مكتب النائب العام (126) قضية، تركزت ضمن ثلاث نيابات متخصصة، نيابة حماية الأحداث (52%) ونيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية (32%)، فيما بلغت عدد القضايا الواردة لنيابة حماية الأسرة من العنف (16%) وذلك من إجمالي عدد القضايا المتخصصة الواردة للنيابة العامة.

وقد أولت النيابة العامة اهتماما خاصا لرفع الثقافة القانونية لدى المواطنين، بتوعية المواطن بخطورة مخالفة التعليمات والإجراءات المتخذة من الجهات المختصة خلال حالة الطوارئ للحد من انتشار جائحة فيروس كوفيد-19، حفاظاً على صحة المواطن ولأهمية النأي بالنفس عن ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالحد الأقصى من العقوبة المنصوص عليها قانوناً وذلك استنادا للمادة (3) الفقرة (7) من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ، فإن كل من يرتكب أية جريمة ضد النظام العام والسلم والاستقرار الأهليين أثناء حالة الطوارئ، يعاقب بالحد الأقصى من العقوبة المنصوص عليها قانوناً.


المصدر: النيابة العامة