وزارة الاقتصاد: إحالة 14 مخالفاً للنيابة العامة

أحالت وزارة الاقتصاد، على مدار الأسبوع الجاري، 14 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية. وتركزت أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي الصادرة عن الوزارة.

وأغلقت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية وكافة الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق الفلسطينية، 19 منشأة صناعية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها وغير مرخصة تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات، ومحال تجارية لتجاوزها السقف السعري المحدد والاتجار بمواد منتهية الصلاحية.

وبينت الوزارة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 48 تاجرا وإغلاق 43 منشاة تجارية صناعية مخالفة.

ونفذت طواقم وزارة الاقتصاد وشركائها على مدار الأسبوع الجاري أكثر من 350 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة أكثر من 2378 محلاً تجارياً، تم إخطار 50 محلاً تجارياً لتصويب وضعها والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، إضافة إلى سحب 40 عينة من السلع خاصة من المعقمات والكمامات وألبسة الوقاية لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها بالمواصفات والتعليمات الفنية.

وبينت الوزارة ضبط طواقمها وبالتعاون مع شركائهاـ 92 طنا من السلع والمنتجات التالفة التي تم ضبطها أغلبها في المستودعات التجارية تمهيداً لتسويقها، إضافة إلى ضبط أكثر من 20 ألف كمامة مخالفة للمواصفات والمقاييس، علاوة على كميات من المعقمات، في حين ضبطت الطواقم ما قيمته 32 ألف شيقل من منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

المصدر: وفا