الحمد الله: لا حصانة لأحد ولا توجد حملة أمنية

بين رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم في محافظة نابلس، بعد اجتماع أمني مع أجهزة الأمن الرئيسية والفرعية، أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية هي اعتقالات على خلفيات جنائية للحفاظ على الأمن، خاصة في ظل انتشار المخدرات وتجارة السلاح في الآونة الأخيرة. وبين أنه لن يتم التساهل مع هذا الموضوع، وأضاف: "لا حصانة لأحد، ولن نظلم أحدا". وفي رد على سؤال أحد الصحفيين فيما إذا كانت الحملة الأمنية في نابلس جاءت بناء على ما حصل في كهرباء الشمال وتداول الإشاعات حول تورط أسماء كبيرة في الاختلاس، قال الحمد الله: "لا نقوم بحملة أمنية، وإنما نطبق القانون. وفيما يخص قضية كهرباء الشمال، فما يزال التحقيق جاريا وتم القبض على أربعة عشر متهما". وأضاف أن الحكومة طالبت بأن يكون لها ثلاثة ممثلين عنها في الشركة لغرض الرقابة، بعد أن كانوا موجودين أصلا قبل أن يتم طردهم عام 2012. أما فيما يتعلق بالنظام الصحي ونقص الأدوية، بين الحمد الله أنه يوجد نقص فعلا، إلا أن الحكومة تعاني من عجز مالي، ومع ذلك فإن النظام الصحي الموجود في فلسطين غير موجود في أي مكان آخر بالعالم من حيث التسهيلات التي يقدمها للمواطنين للحصول على العلاج، إذ أن الضفة معفية مما يقارب 50% من الرسوم، وغزة معفية بالكامل. وأضاف: "من الممكن أن نحدثَ بعض التغييرات على النظام الصحي، بحيث يدفع المقتدر من المواطنين تكاليف علاجه، لأن الحكومة لن تستطيع الاستمرار في هذا النظام". ومن جانب آخر وفيما يتعلق بالزراعة، أوضح الحمد الله أن الحكومة رفعت ميزانية الزراعة إلى 21%، لأن بلادنا هي أصلا زراعية وهذا قطاع مهم. وحول الأوضاع في غزة قال الحمد الله: "تبلغ تكلفة الإعمار ثلاثة وثمانين مليار دولار، سيتم دفعها من جهات مانحة". وحول رواتب الموظفين المدنيين هناك بين الحمد الله أن العمل جار لدفعها من خلال جهة مانحة دولية، لأن الحكومة لن تستطيع دفعها، خصوصا مع ما تعانيه من عجز في الموازنة يصل إلى 600 مليون دولار.   الكاتبة: شادن غنام المحررة: سارة أبو الرب