صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات الموظفين قريباً

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أن "حكمة الحكومة مكنتها من تحقيق نمو اقتصادي وصل إلى 1.9%، إذ استطاعت الحكومة أن تتعامل بحكمة مع الأزمة المالية، حيث أوفت بالتزاماتها لجميع الموظفين" كاشفاً في الوقت ذاته أنه خلال الأيام المقبلة سيتم صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات الموظفين، آملاً بأن تواصل الحكومة بما يتوفر لديها من مال، إدارة الشأن العام وفتح فرص عمل أمام الخريجين والتقليل من نسبة البطالة وفتح مجالات في التنمية العنقودية.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الحكومة: "التنمية تقوم على أساس إحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات الإسرائيلية، بالتالي قامت الحكومة بسلسلة مشاريع في الأغوار وقلقيلية، وهي الآن بصدد إنشاء مصانع لتصل إلى مستوى التصنيع والتشغيل والتصدير، حيث تسعى الحكومة لبلوغها خلال العام 2020، لكي تتمكن من تحقيق إنجاز تنموي ليواجه المواطنون المحاولات الإسرائيلية لخلق أزمات اقتصادية ومالية، بتعزيز الاعتماد على الذات، والعلاقة مع العمق العربي".

القضايا المالية 

وفيما يتعلق بملف موظفي تفريغات 2005، أكد ملحم، أن هذا الملف تم حله بالتوافق مع الموظفين، الذين كانوا يتقاضون مبلغ 800 شيكل، فقد رفع المبلغ بقرار من رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، ليصل إلى 1500 شيكل وهذا المبلغ كان يتقاضونه في السابق، لافتاً إلى أن هناك دراسة بدأتها الحكومة لتصويب أوضاعهم في قطاع غزة، عبر لجنة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه مع الأشهر الأولى من هذا العام، ستقدم هذه اللجنة توصياتها للنظر فيها.

وأشار ملحم، إلى أن هناك وعودات من اشتية، لمعالجة موضوع التقاعد المالي، مبيناً أن اشتية وصف هذا الموضوع بأنه مظلمة حلت بهذه الفئة، حيث بعد تسوية الرواتب بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بقيت مسألة التقاعد المالي. وسيتم إنهاء كافة الجوانب التي ظلت متراكمة طيلة السنوات الماضية.

الانتخابات

وحول تجاهل حكومة الاحتلال لطلب القيادة الفلسطينية حول إجراء الانتخابات في القدس، أكد ملحم، أن الاحتلال يسعى دائماً لفرض أمر واقع في القدس، ولا يمكن للحكومة أن تتعامل مع سياسات الأمر الواقع، سواء أكانت في القدس أو مناطق (C)، التي تحاول إسرائيل فرض وقائع جديدة عليها، من خلال نقل ملكية الأراضي من دوائر الإدارة المدنية إلى وزارة القضاء الإسرائيلية، حسب ما أوصى بها، وزير جيش الاحتلال.

وقال: "الهدف من ذلك هو ضم كل الأراضي في المنطقة (C)، والسيطرة عليها، وتضييق الحياة الاقتصادية على المواطنين، فكل هذه الإجراءات لن تقبل بها الحكومة، وستحاول ممارسة سياسية الاعتماد على الذات لمواجهة فرض الأمر الواقع من خلال دعم المواطنين في المناطق المستهدفة، ودعوة الأصدقاء في العالم للتدخل للضغط على إسرائيل للاستجابة للطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس، وبالتالي فلسطين لن تقبل أن تُستثنى مدينة القدس من الانتخابات".



المصدر: دنيا الوطن