نقابة المهندسين تطالب الحكومة بالتجاوب مع مطالبها

"لاحقا لاجتماع مجلس النقابة في جلسة يوم 22/10/2019 والذي تقرر فيه دعوة لجنة المهندس الموظف للاجتماع يوم الخميس الموافق 24/10/2019 للقاء الزميلين نقيب المهندسين ونائب النقيب لبحث عدد من القضايا والمطالب التي قدمتها النقابة سابقا للحكومة ويقوم مجلس النقابة بمتابعتها، وهي:

- رفع علاوة طبيعة العمل إلى 120% أسوة بالشرائح الأخرى المكافئة (الصيادلة، أطباء الأسنان،..) التي تسكن على نفس الدرجة والعلاوة في قانون الخدمة المدنية قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2005م.

- صرف علاوة الاختصاص للمهندسين العسكريين وفقا لما جاء في قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لعام 2005م مادة (68)، ونظام العاملين في الهيئات المحلية لعام 2009م.

- صرف الأثر الرجعي لعلاوة المخاطرة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (02/03/16/م.و/ر.ح) لعام 2013م.

- إعادة صرف العلاوة الاشرافية للمهندسين العاملين في المدارس الصناعية التي تم قطعها من قبل وزير المالية من 1/1/2016م.

- فتح الدرجات للمهندسين العاملين في مدارس وزارة التربية.

- تسكين المهندسين العاملين في المدارس الحكومية كمعلمين على الدرجة الرابعة الفئة الثانية بدل الدرجة الخامسة كما هو مشار إليه في قانون الخدمة المدنية حسب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لعام 2005م، علماً أن هناك خطة عمل يجري العمل على تنفيذها بالتنسيق مع لجنة المهندس المعلم والمستشار القانوني والجهات ذات العلاقة.

- التأكيد على قرار مجلس الوزراء بمساواة علاوات المهندسين العاملين في البلديات والهيئات المحلية بالمهندسين العاملين في القطاع العام حسب قرار مجلس الوزراء رقم (08/61/م.و/ر.ح) لعام 2005م.

- رفع علاوة المخاطرة للمهندسين العاملين في وزارة الصحة أسوة بزملائهم العاملين في الوزارة من المهن الأخرى والتي تم رفعها لهم بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم (09/14/16/م.و/ر.ح) لعام 2014م.

- السماح بالدمج بين علاوة المخاطرة والعلاوات الأخرى.

- متابعة وضع المهندسين العاملين في مؤسسات التعليم العالي خاصة حملة الشهادات العليا والعاملين في المواقع والمختبرات وبالتنسيق مع اتحاد نقابات العاملين فيها.

إذ يؤكد مجلس النقابة على تمسكه بهذه المطالب، يدعو الحكومة إلى التجاوب مع مطالبنا المحقة وخلافاً لذلك سيتم اللجوء إلى فعاليات نقابية مكفولة بالقانون وفقا لجداول زمنية محددة سيتم الإعلان عنها لاحقاً..

كما نؤكد للزملاء المهندسين بأن نقابة المهندسين ستبقى الدرع الحامي لحقوقهم وستعمل على تحقيقها".

انتهى



المصدر: نقابة المهندسين