رد الحكومة على قرار حجب المواقع الإلكترونية

تابعت الحكومة القرار، الذي صدر عن محكمة صلح رام الله الاثنين 21.10.2019 والقاضي بحجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وإذ تؤكد الحكومة احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه، وعطفا على قرار محكمة الصلح الفلسطينية بحجب تلك المواقع فإن الحكومة تطالب جهات الاختصاص بالعمل على مراجعة القرار حسب الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل، في وقتٍ تطالب القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، توخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية مع تأكيد الحكومة على صونها لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية في آن.

المصدر: الناطق باسم الحكومة الفلسطينية