مطالب بإصدار قانون حماية الأسرة من العنف

عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بحضور المؤسسات والمراكز النسوية الحقوقية، الخميس 12.09.2019، اجتماعا بخصوص متابعة قضية إسراء غريب. وأكدت أمينة سر الاتحاد منى الخليلي، أن الاجتماع جاء استكمالاً للاجتماع السابق في 01.09.2019، لمناقشة تقييم العمل المشترك فيما يتعلق بقضية إسراء غريب، ومناقشة تفاصيل وقفة يوم الاثنين القادم أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بإصدار قانون حماية الأسرة.

وركزت الخليلي على مطالب الاتحاد والمؤسسات النسوية بالوقوف على حيثيات الجريمة التي ارتُكبت بحق إسراء غريب وضرورة مراجعة منظومات التشريعات والقوانين تردع مرتكبي جرائم القتل، مضيفةً "نطالب بمتابعة التحقيق للوصول إلى العدالة، ومساءلة ومحاسبة المتورطين في القضية".

وفُتح باب النقاش حول البنود التي طُرحت من المشاركات، اللواتي طالبن بضرورة الإسراع بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف والتأكيد على أهمية مراجعة مسودة القانون من الهيئات النسوية قبل الإقرار وضمان أخذ كافة الملاحظات التي تم وضعها من مؤسسات المجتمع المدني بعين الاعتبار، وضرورة ضمان وضع مسودة القانون أمام جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم.

وتم الاتفاق على وقفة، الاثنين 16.09.2019، الساعة 12 ظهراً أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بالإسراع في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف وتقديم مذكرة، وفي نفس اليوم يُصادف ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا حيث سيتم التوجه إلى مقر هيئة الأمم المتحدة وتقديم مذكرة للمطالبة بمحاسبة مجرمي الحرب.

المصدر: الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية