إتلاف 37 طن مواد غير صالحة للاستهلاك برمضان

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية بأنه وتنفيذاً لتعليمات المستوى السياسي بالقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي والجمركي ومكافحة البضائع الفاسدة والمهربة وحماية الاقتصاد الوطني، وتشديد الرقابة على الأسواق بالتعاون مع الجهات الشريكة، بالإضافة إلى عمليات المتابعة وجمع المعلومات الاستخباراتية، تعامل الجهاز خلال شهر رمضان وعيد الفطر مع 1194 قضية، وأتلف بالتعاون مع لجنة السلامة العامة ما يقارب 37 طناً من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار البيان إلى أن كمية المضبوطات كانت موزعة ما بين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى القضايا المختصة بالمجال الاقتصادي والصحي والبيئي والزراعي والسلامة العامة.

وجاء في تفاصيل البيان:

- 832 قضية بالتعاون مع وزارة المالية
بلغ مجمل القضايا الضريبية والجمركية التي تم التعامل معها 767 قضية، بالإضافة إلى 20 قضية تبغ، و45 قضية بضائع لا تحمل فاتورة مقاصة.

- إتلاف 37 طن بضائع فاسدة مع وزراتي الصحة والاقتصاد
التعاون مع وزراتي الاقتصاد والصحة تركز حول ضبط المواد المنتهية الصلاحية والتي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول والألعاب النارية والخرز، فبلغ عدد القضايا التي تم التعامل معها 335 قضية، موزعة على 292 قضية اقتصاد (وكان أبرزها ضبط ما يقارب 276 مكعباً من الألعاب النارية، و2670 قطعة من ألعاب الخرز البلاستيكية)، بالإضافة إلى 43 قضية مع الصحة، وذلك بواقع 37 طناً من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية، التي تم إتلافها بناءً على قرار جهات الاختصاص.

- 27 قضية خالفت شروط السلامة العامة
وفي مجال القضايا البيئية والزراعية، بلغ مجمل القضايا التي تم التعامل معها 27 قضية، موزعة ما بين 24 قضية زراعية، و3 قضايا في المجال البيئي، تمحورت جلّها حول مخالفتها لشروط السلامة أو لا تحمل أذونات تصاريح واستيراد.

- ضبط شرائح إسرائيلية 
وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم ضبط 565 شريحة إسرائيلية، و648 كرت تعبئة ممنوعة من التداول بموجب قانون الاتصالات السلكية واللاسكلية رقم 3 لسنة 1996، الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات غير المرخصة في مناطق السلطة الفلسطينية، ويشار هنا إلى خطورتها على الصعيد الأمني والاجتماعي على المواطنين.

وختاماً، ناشد البيان كافة التجار والمكلفين ضريبياً بضرورة تسديد التزاماتهم المستحقة عليهم للدولة، وتصويب أوضاعهم المالية، بالإضافة إلى تحملهم للمسؤولية المجتمعية بمطابقة البضائع للمواصفات الفلسطينية تسهيلاً لسير أعمالهم التجارية، ما يسهم في زيادة قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة والإيفاء بالتزاماتها المقدمة للمواطنين من خدمات عامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها.

وأكد البيان على الدور الهام للمواطنين في حال وجود أي شبهات حول بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية بتقديمهم للبلاغات عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك.

المصدر: الضابطة الجمركية

المحررة: جلاء أبو عرب