100 موظف يراقبون الأسواق في رمضان

استعرض وزراء الاقتصاد خالد العسيلي، والصحة مي الكيلة، والزراعة رياض العطاري، الإجراءات الانضباطية التي اتخاذها لتنظيم السوق خلال شهر رمضان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للوزراء، عقد في قاعة المؤتمرات الحكومية بوزارة الاعلام، الخميس 02.05.2019، بحضور نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردنية، للحديث عن خدمات الوزارات خلال شهر رمضان.

وقال أبو ردنية إن هذا المؤتمر يأتي ترجمة فعلية لتوجهات الحكومة في تعزيز الثقة مع المواطن، وإطلاعه على الخطط والإجراءات التي تتخذها لتحسين حياته ووضعه الاقتصادي.

وأضاف: "هنالك مشاريع مشبوهة في المنطقة تم رفضها جميعاً، ولن يتم إعطاء شرعية لأي مشروع أو خطة ما لم يوافق عليه الشعب، والقيادة، والرئيس".

بدوره، أعلن العسيلي عن قائمة السعر الاسترشادي للسلع الأساسية والأكثر استهلاكاً في سلة المستهلك، والتي تم إعدادها بالتشاور وإشراك كافة الجهات ذات الصلة.

وأكد أن المؤتمر الصحفي يأتي تأكيداً على التعاون المشترك بين كافة الجهات الحكومية، استناداً إلى توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء بشأن التركيز على المواطن والنزول إلى الميدان، وتلامس احتياجات المواطنين، ووضع مستلزمات الصمود خصوصاً أننا نعاني من حصار مالي واقتصادي من إسرائيل والإدارة الأميركية، لكن لا يثنينا عن المضي قدماً في تحقيق أهدافنا.

وقال: "في ظل الظروف الصعبة نسعى بكل الإمكانيات المتاحة بأن يشعر المواطن أن الحكومة حريصة على ثباته وصموده، وهناك ثقة تامة بتجّارنا بالحفاظ على استقرار السوق والالتزام بالأنظمة والقوانين مع الإشارة أننا سنعمل بكل حزم مع ممن يحاولون مخالفة القانون وتحقيق الكسب غير المشروع".

وأضاف: "قدنا سلسلة اجتماعات مع عديد الأطراف، ومنهم التجار من أجل الالتزام بالأسعار الاسترشادية التي وضعتها الوزارة، وهناك وعود من التجار للالتزام بالأسعار والبيع بالتكلفة وبأقل من الأسعار الاسترشادية، إضافة إلى مراقبة طواقم الوزارة للأسعار، للتخفيف على المواطن في ظل الوضع الاقتصادي الصعب التي يعيشه شعبنا حالياً".

وأكد أن السلع الأساسية في السوق الفلسطينية متوفرة وتلبي حاجة المواطنين، لافتاً إلى تكليف 100 موظف من موظفيها في كافة المحافظات للرقابة على الأسواق، إضافة إلى ضعف هذا العدد من الأجهزة الرقابية الرديفة علاوة على التنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية لضمان استقرار السوق.

بدورها، أكدت الكيلة أن الوزارة تعمل على تقديم الخدمات لكل أبناء شعبنا وخاصة في الأغوار والمناطق البدوية والمناطق المسماة (ج)، لفرض السيادة الصحية في تلك المناطق، مشددة على أن عمل الوزارة لا يقتصر على تقديم التحويلات الطبية التي أعددنا خطة كاملة لتوطينها في المستشفيات المحلية، واللجوء إلى مصر والأردن حال تعذر توفر الخدمة، مؤكدة أن اتفاقيات تعاون في مجال تقديم الخدمة سيتم توقيعها خلال أيام مع هذه الدول، أما فيما يتعلق الملفات السابقة التي تم تحويلها إلى المستشفيات الإسرائيلية، سنستمر بمتابعتها كما هي.

وقالت: إن هناك العديد من البرامج العلاجية والوقائية للوزارة: حيث أن البرامج الوقائية تتمثل في التطعيمات الخاصة بالأطفال وطلبة المدارس، وتبين المؤشرات الصحية بأن فلسطين تعتبر أعلى نسبة أطفال محصنين ومحميين ضد الأمراض في الشرق الأوسط، وهذا بشهادة منظمة الصحة العالمية، وسنستمر في إعطاء التطعيمات لتصل كافة المناطق، كما تعكف الوزارة لوضع خطة شاملة من أجل إعادة هيكلة العيادات في المناطق المختلفة، وتوفير العيادات في المناطق التي لا يتوفر فيها عيادة ولديها عدد سكان كافي، وذلك لتوفير الخدمة للمواطنين.

وأضافت: "فيما يخص البرامج العلاجية، فإن طواقمنا تعمل ليل نهار من أجل توفير الخدمة، لكن هناك نسبة كبيرة من الإشغال في المستشفيات الحكومية، وينقصنا الكثير من الأسرّة للمرضى، حيث بلغت نسبة الإشغال في المستشفيات بالضفة من 127% إلى %157 وتماثلها في قطاع غزة، وهذه النسبة تعتبر عالية جداً، ومن هنا دأبنا على إيجاد خطة طويلة الأمد، لأنها تحتاج إلى مستشفيات، وبناء، وممولين لتوفير أسرّة".

وأكدت جاهزية الوزارة وبالتعاون مع الشركاء لضبط وتنظيم السوق وفرض رقابة حازمة، وتكثيف الجولات الميدانية الرقابية وسحب العينات والتأكد من صلاحيتها، لافتة إلى استعدادية الوزارة الكاملة لاستقبال المواطنين.

من جانبه، أكد العطاري توجهات الحكومة بشأن الأمن الغذائي، والتركيز عليه كونه أحد حقوق الإنسان الذي يكفلها الدستور، كما أنه جزء من الأمن القومي ويتقاطع مع الرؤية السياسية والاقتصادية التي جاءت من أجلها الحكومة.

وشدد على سعي الوزارة لتعزيز العمليات الإنتاجية وحمايتها وقدرتها، موضحاً أن الحكومة لديها تحد كبير في عملية حماية السوق، ووقف عمليات التهريب ودعم المنتج الوطني.

وقال إن الوزارة تعمل على تقديم أكبر دعم للقطاع الزراعي، ما يشكل التحدي الأكبر أمام الحكومة، التي ستعكف على إعداد رؤية تفصيلية، لافتاً إلى التكاملية بين المؤسسات الحكومية في ضبط وتنظيم السوق وتوفير السلع بأسعار معقولة.

وأوضح العطاري أنه تم اعتماد قائمة الأسعار الاسترشادية بتوافقية بين جميع الأطراف ذات العلاقة، مؤكداً استمرارية الجهود التي ستبذل لمكافحة التهريب.

وأشار إلى أن خطة عمل الوزارة تستند إلى تقديم مفهوم جديد وحديث للزراعة، معلناً عن إطلاق أول عمل حكومي في قطاع غزة من خلال تخصيص منحة لتعويض قطاع المزارعين عن الخسائر التي تسبب بها الاحتلال.

المصدر: وفا