مطالب بعدم التدخل في القضاء واستقلاليته

أصدرت جمعية نادي القضاة الفلسطينين، يوم الأحد 10.02.2019، بياناً تطالب فيه بعدم التدخل في القضاء الفلسطيني والحفاظ على استقلاليته عقب الإعلان عن مطالبات بتشكيل مجلس قضاء انتقالي. دوز ينشر البيان كما هو:

"راقبت جمعية نادي القضاة الفلسطينيين الهجمة الممنهجة على السلطة القضائية من جهات إعلامية وجهات فئوية وفردية من أجل التأثير على العملية القصائية وتوجيهها تحقيقا لرغباتها ومآربها الخاصة التي التقت مع النيل من الجهاز القضائي وإشاعة الشك والريبة بين جموع المواطنين حول نزاهة القضاء الفلسطيني وحياديته خدمة لأجندتها الشخصية، وأن القائمين على هذه الحملة والحالمين بالعودة للقضاء لممارسة طغيانهم واستبدادهم لن ينالوا من القضاء مهما علا صوتهم عبر بعض وسائل الإعلام التي فقدت حياديتها واستقلالها بما نشر عنها من أخبار وتقاير منافية للحقيقة، وفتحت منبرها لمهاجمة القضاء ممن كانوا يمنعون وسائل الاعلام من الاتصال بالقضاء أو القضاة لينادوا من خلالها بدعوات مشبوهة لإصلاح القضاء لا تخلو من الأغراض الشخصية والمصالح الضيقة الخاصة.

وإن دعوات تطهير القضاء وتشكيل مجلس قضاء انتقالي النابعة من مصالح وأجندات خاصة إنما هي في حقيقتها دعوة لتقويض أركان دولة القانون التي ناضل الكل الفلسطيني لأجلها لأن الهدف من الدعوة لتشكيل مجلس قضاء انتقالي هي للانقضاض على استقلال القضاء والهيمنة عليه من قبل ادعياء الاصلاح، ولا يغيب عن كل حذق هدف مثل هذه الدعوات وأسبابها ومراميها.

إن جمعية نادي القضاة تطالب الكافة بعدم التدخل في القضاء، حفاظا على استقلاله وليكون قادرا على القيام بدوره في خدمة العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة وصونها وتحقيق المصلحة العامة.

وتؤكد جمعية نادي القضاة الفلسطينيين أن ضمان استقلال القضاء ونزاهته يبدأ من وقف محاولات الهيمنة على القضاء الفلسطيني من أية جهة كانت، وإن دعوات إصلاح القضاء يجب ألا تأتي على خلفية قرارات وأحكام قضائية هامة اتخذها القضاء الفلسطيني لم تكن منسجمة مع الرغبات الشخصية للبعض، لأن مثل هذه الدعوات بتوقيتها لا يمكن النظر اليها على أنها خالية من الغرض والرغبات بغية تطويع القضاء من جهة وترهيبه من جهة أخرى.

وتحذر جمعية نادي القضاة الفلسطينيين من تحويل القضاء الفلسطيني إلى ساحة لتصفية الحسابات الشخصية، أو النيل من القضاء الفلسطيني أو هيبته ممن أصدر القضاء بحقهم أحكاما هدفت إلى تطبيق صحيح القانون وحماية استقلال القضاء، وإننا ندعو كافة الغيورين على استقلال القضاء إلى التصدي لمثل هذه المحاولات التي لن تسمح جمعية نادي القضاة بتمريرها بأي وسيلة أو ذريعة كانت.

وتعلن جمعية نادي القضاة أنها وبالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة وكافة الجهات ذات العلاقة تعكف على عقد مؤتمرات وندوات وورشات تهدف إلى تطوير القضاء الفلسطيني من خلال الوقوف على الاشكاليات وأسبابها ووضع الحلول الملائمة لها، لأننا نؤمن بأن استقلال القضاء هو حق للمجتمع قبل القضاة، ليطمأن المواطن ان قاضيه الطبيعي مستقلا محايدا غير خاضع لأي تأثير، وأن إشراك المجتمع الفلسطيني في الحوارات الهادفة لتطوير القضاء هو حق له وواجب على الجميع، بعيدا عن اية محاولات تسلل تهدف الى الهمينة على القضاء الفلسطيني واخضاعه.

وإننا في جمعية نادي القضاة نعد ابناء شعبنا الفلسطيني بأن يكون القضاء الفلسطيني حرا نزيها لا يجامل قويا على حساب ضعيف، وان نبتعد به عن الصراعات الحزبيه والفئوية ليكون دائما قضاء مستقلا يحمي الحقوق دون مظنة الترهيب او الترغيب".


انتهى

المصدر: جمعية نادي القضاة الفلسطينيين