مطالب بإعادة الضباط المتقاعدين قسراً للخدمة

أفاد منسق لجنة المتقاعدين الأسرى العسكرين قسراً ناصر شلون، في اتصال مع دوز، أنه تم عقد اجتماع مع نائب رئيس حركة فتح محمود العالول بخصوص إعادة الضباط العسكريين الذين أحيلوا إلى التقاعد قسراً وهم 200 ضابط وضابطة.

وأشار شلون إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي ببحث إعادة 59 ضابطاً/ة، 8 منهم بقرار رئاسي ليتبقى 51 ضابطاً، وقال شلون: "لا نعلم ما هي الأسماء التي سيتم النظر في إعادتها ضمن الـ51 ضابطا وضابطة ولا يوجد حتى ضمانات بذلك، وننتظر قراراً بهذا الخصوص في الأيام القادمة بناء على ما تعهد به العالول".

وفي الحديث عن إجراءات اللجنة في حال تم رفض القرار أو الإطالة في الاستجابة لمطالبهم، أكد شلون على أن لجنة المتقاعدين ستجتمع لاتخاذ إجراءات للرد، من ضمنها الإضراب عن الطعام وتنفيذ الاعتصامات أمام مكتب مفوضية التعبئة والتنظيم.

وتابع أنه سبق وأن أصدرت محكمة العدل العليا قراراً يقضي بإعادة 10 ضباط للخدمة وإلغاء قانون التقاعد القسري، الذي أصدرته الحكومة الفلسطينية العام المنصرم، وأضاف، "عندما وصل الحكم إلى رئيس هيئة الإدارة والتنظيم يوسف دخل الله، رفض اعتماده وطالب بمرسوم رئاسي لتنفيذ القرار".

وعن أسباب الإحالة إلى التقاعد القسري قال: "أعتقد أن هناك مسوغات سياسية تقف خلف مثل هذه القرارات، حيث تتعرض السلطة الفلسطينية إلى ضغوط إسرائيلية تهدف إلى التخلي عن الأسرى المحررين".


الكاتبة: سارة قاروط

المحررة: جلاء أبو عرب