الصحة: إضراب الأطباء جريمة ومخالفة قانونية

أكد أمين سر نقابة الأطباء في طولكرم منذر بدوي لـدوز يوم الاثنين 24.12.2018، إضراب المستشفيات والمؤسسات الصحية كافة بطولكرم، وذلك امتثالاً لقرار نقابة الأطباء بالإضراب الشامل يومي الاثنين والأربعاء 26.12.2018.

وشدد بدوي على أن المطالب الرئيسية للنقابة هي تجميد قانون المساءلة الطبية "والذي سيؤدي إلى هدم القطاع الصحي" على حد قوله، إضافة إلى تحقيق المساواة لجميع الأطباء، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يكفل للطبيب حياة كريمة.

وأوضح أن الهدف من الإضراب "هو إيصال رسالة للحكومة الفلسطينية بعدالة مطالب نقابة الأطباء وضرورة معالجة القوانين بما يخدم مصلحة المواطن والطبيب"، وبين أن هكذا قوانين ستحد من إقبال البعض على التخصصات الطبية خوفاً من عاقبة الأخطاء الطبية حسب قانون المساءلة وهي التجريم.



أثر الإضراب على المواطنين

وعن تأثير الإضراب على المراجعين في العيادات والمستشفيات، ذكرت المواطنة أم يزن: "اصطحبت والدتي وهي في حالة مرضية طارئة إلى أحد المستشفيات في طولكرم وطلبنا الطبيب المختص لحالتها، إلا أننا لم نجده بسبب الإضراب فأعطوها مُسكناً والآن أحاول نقلها لعيادة مختصة بسبب حالتها الصحية".

أما المواطن يوسف عمار فقال: "لقد واجهت صعوبة في إحضار بعض الأوراق الرسمية المتعلقة بخروج ابني من المستشفى، حيث طلبوا مني العودة لاحقاً بعد انتهاء الإضراب".

ومن جهة أخرى، علق المواطن أبو محمد على الإضراب قائلاً: "إذا كان الإضراب للمصلحة العامة فأنا معه". وأكدت أميمة بدران وهي مواطنة توجهت لقسم الطوارئ في أحد المستشفيات بطولكرم أنها تلقت العلاج على الفور ولم يعرقل الإضراب حصولها عليه.



إجراءات بحق الأطباء المضربين 

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة أسامة النجار يوم الاثنين 24.12.2018، في اتصال مع دوز أن الحكومة الفلسطينية توجهت إلى محكمة العدل العليا لوقف إضراب الأطباء في المستشفيات، ويأتي ذلك وفقاً للقانون الذي أقره الرئيس محمود عباس المادة (رقم 11 لعام 2017) والذي ينص على حظر الإضراب في القطاع الصحي.

واعتبر النجار أن الاستمرار في الإضراب ومخالفة أعلى سلطة قضائية (قرار محكمة العدل العليا) "جريمة وليس من شيم المتعلمين والمثقفين".

وبالحديث عن حذف بنود من قانون السلامة الطبية والذي أقر بالاتفاق مع نقابة الأطباء، ذكر النجار أنه ليس لديه علم بخصوص ذلك، وأن القانون تم إقراره بموافقة نقيب الأطباء نظام نجيب أكثر من مرة.

وبدوره، أكد بدوي على تحمل نقابة الأطباء مسؤولية أي إجراء "تعسفي" يُقر بحق أي طبيب مُضرب في كافة المؤسسات الطبية.



الكاتبة: سارة قاروط

المحررة: جلاء أبو عرب