انطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة

أعلنت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الآغا، الاثنين 26.11.2018، عن انطلاق "الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة الفلسطينية البدوية واللاجئة"، من خيمة الاعتصام في قرية الخان الأحمر، شرق العاصمة القدس.

وانطلقت الحملة بالتزامن مع انطلاقها في مدينة غزة، برعاية وزارة شؤون المرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين ومنتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة ومحافظة القدس.

وقالت الآغا: "نقف اليوم على أرض الخان الأحمر الصامد، نعلن انطلاق الحملة العالمية لمناهضة المرأة (حملة الـ16 يوماً)...، ونحن نقف هنا في وزارة شؤون المرأة مع شركائنا من مؤسسات المجتمع المدني ومحبي الحرية ودعاتها لنطلقها تحت شعار (نرفض التهجير القسري المستمر للمرأة الفلسطينية البدوية واللاجئة.. ومن حقنا أن نعيش في أمان)، هذه الحملة التي تطلق كل عام في 25 تشرين الثاني، الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتابعت: "نعلن نبذنا للعنف ونؤكد في هذا اليوم أنه رغم كل الجهود والإنجازات الطويلة للمرأة الفلسطينية، إلا أن الاحتلال ما انفك يعمل على مضاعفة معاناة الفلسطينيات، ونعلن من قرية الخان الأحمر ذات الموقع الهام والحيوي، أنها لن تكون إلا فلسطينية ولن نسمح بتهجير أهلها، وندعو إلى إعادة إنتاج ومأسسة دور المرأة، لأنها تستحق منا جميعاً كل الدعم والاحترام ويجب أن نكون بمثابة هامتها العالية، وأن نحرص على توفير حياة كريمة للمرأة الفلسطينية".

وأضافت الآغا: "رغم الإنجازات التي حققتها المرأة الفلسطينية باعتبارنا دولة ما زالت تحت الاحتلال، إلا أن المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمكاسب المرأة لم تصل إلى الحد الذي نطمح إليه وتستحقه".

بدورها، قالت ممثلة منتدى المنظمات الأهلية سمر الوزني، إن النساء هي الفئة الأكثر تضرراً نتيجة هدم المنازل من قبل الاحتلال، لاضطرارهن للبحث عن عمل بعد هدم المنازل، وازدياد الأعباء الاجتماعية والمشاكل الزوجية نتيجة ذلك.

وأضافت الوزني أن العديد من الأسر تضطر لإجبار بناتهن على ترك المدارس وهن في السادسة عشرة من عمرهن، نتيجة المضايقات على الحواجز العسكرية الاحتلالية، إضافة إلى أن لمّ الشمل اختزل حق الفلسطينيين في العودة لأرضهم وحقهم في حياة أسرية طبيعية، والمرأة أكبر المتضررين منه.

ودعت الوزني إلى مساندة نساء الخان الأحمر ومطالبة المجتمع الدولي بالوقوف عند التزاماته القانونية والأخلاقية بحماية المدنيين في فلسطين، خاصة النساء والأطفال.

وقالت منال عوض، في كلمتها عن دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة: "إن حملتنا لا تسعى فقط لرفع الظلم الاجتماعي الواقع على المرأة الفلسطينية بل تجاوزها لإبراز وفضح الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال الشعب الفلسطيني بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص".

وطالبت عوض الأمم المتحدة وكافة الدول الموقعة على اتفاقية سيداو بالتحرك سريعا للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته ضد المرأة الفلسطينية وتحديدا في المخيمات والقدس والأغوار والمناطق البدوية.

المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان
الصور: وزارة شؤون المرأة