خطة لرفع الناتج الصناعي لـ24% بعشر سنوات

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله: "انصب العمل الحكومي طيلة السنوات الماضية... على تنمية القدرة على الصمود سياسيا واقتصاديا، باستنهاض القطاعات والاستخدام الأمثل للموارد، فوجهنا التدخلات لخلق بيئة استثمارية آمنة وممكنة، وقد بدأنا بإصلاح وتطوير البنية التشريعية الناظمة للاقتصاد، حيث تم مراجعة قانون حماية المنتج الوطني ومسودة قانون الملكية الصناعية ومسودة قانون المنافسة كما نعمل على إنجاز قانون الشركات، هذا بالإضافة إلى تعديل قانون تشجيع الاستثمار، وسن رزمة حوافز للمستثمرين والشركات".

وأضاف الحمد الله: "وفي الوقت الذي كنا فيه نطور هذه البنية التشريعية والقانونية، كنا نشرع ببناء المدن الصناعية، لنرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 14.1% إلى 24% خلال السنوات العشر القادمة، ونوفر فرص العمل، وننهض بالصادرات وبالاستثمار الزراعي والصناعي".

جاء ذلك خلال كلمته لدى افتتاح معرض غذاؤنا، في مدينة جنين يوم الخميس 15.11.2018. وتابع رئيس الوزراء: "لقد ترافق هذا الجهد مع إعداد واعتماد أكثر من أربعة آلاف مواصفة فلسطينية منها حوالي (700) مواصفة في مجال الأغذية، كما أصدرنا حوالي (40) تعليما فنيا إلزاميا لتنظيم قطاع الغذاء بالإضافة إلى منح أكثر من 45 شركة فلسطينية شهادات الجودة والحلال".


واستدرك الحمد الله: "يعتبر مؤتمر غذاؤنا فرصة سانحة للبناء على كل هذا، حيث تعتبر الصناعات الغذائية قطاعا متنامي الأهمية، يزيد حجم الاستثمار فيه عن 900 مليون دولار، تشهد مصانعه تطويرا هاما في خطوط انتاجها، وبالتالي ازداد حجم الانتاج فيها ليواكب حاجات الأسرة الفلسطينية، ولتحتل المنتجات الفلسطينية اليوم حصة أكبر من 75% من السوق المحلية، فيما تشكل صادراتها أكثر من 30% من حجم الصادرات الفلسطينية وتصبح القطاع الثاني في التصدير".

وأضاف رئيس الوزراء: "ولنا أن نفخر بأن حجم الصادرات الفلسطينية تخطت حاجز المليار دولار لأول مرة منذ بداية تصدير المنتجات الفلسطينية، وأن صناعاتنا الغذائية وصلت إلى سبعين دولة حول العالم بشكل منتظم أو جزئي، كما أنها حاضرة في مختلف المعارض العالمية".


وتابع الحمد الله: "وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء 2017-2022 التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، سنرفد هذه النجاحات، بإعمال منظومة فاعلة في إدارة المخاطر والسلامة الغذائية، ومن خلال جمعية حماية المستهلك وجهات الاختصاص، وبتحسين أداء وأجهزة الرقابة، بما يحقق رضا وثقة المستهلك في منتجاته الوطنية، ويدعم في الوقت ذاته، توجه فلسطين للاندماج مع السوق العالمية".


المصدر: وفا