أبو شهلا: سيتم استبدال ممثلي العمال

كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا عن توجه لإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، بعد أن تبين أن ممثلي العمال في المجلس لا يمثلونهم بشكل كامل.

وقال أبو شهلا في تصريح حصري مع شبكة أجيال: "إن العمل لاستبدال ممثلي العمال سيتم بعد انتهاء جولات الحوار التي تجريها اللجنة الوزارية المختصة في هذا الشأن مع الأطراف ذات العلاقة بالضمان الاجتماعي".

نحترم من نزل إلى الشارع لكن الجلوس على طاولة المفاوضات هو الأمثل

وتابع أبو شهلا: "أننا بلد ديمقراطي وأن المواطنين الذين خرجوا أمس وقبل ذلك فهذا حق طبيعي لهم ليعربوا عن وجهة نظرهم ونحترم ذلك وهذا حق طبيعي لكن أعتبر أن الجلوس على طاولة بأسلوب هادئ وحضاري هو الأمثل للوصول إلى الخطأ وكيف نعالجه".

الحكومة تقوم بدور المنسق لا أكثر ولا أقل  
 
وأكد أبو شهلا أن الحكومة تقوم بدور المنسق لا أكثر ولا أقل في موضوع الضمان الاجتماعي، وأن المصلحة الحقيقة للقانون هي للعاملين وأصحاب العمل الذين صاغوا القانون كلمة كلمة ومادة مادة وهم أصحاب العلاقة وهم العاملون وأصحاب العمل.

وقال وزير العمل: "نحن في الحكومة جمعنا ما تم الاتفاق عليه عبر 7 سنوات وقمنا بإصدار القانون بالطرق الشرعية، وأن هذا الحراك الآن واضح جدا أن الأغلبية تريد القانون ومزايا الضمان الاجتماعي، لكنها تريد بعض التعيلات في القانون. وقد صدرت لنا تعليمات من الرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء وعلى ضوء ذلك شكلنا لجنة وزارية من 8 وزراء لتحاور جميع الأطراف وتصل إلى المواد التي تحتاج إلى تعديل".

جلسات الحوار مستمرة

وأشار أبو شهلا إلى "أنه تم البدء بالحوار منذ يومين مع كل النقابات المهنية في الوطن وآخرها أمس، حيث عقد اجتماع مع 66 مؤسسة مختلفة، حيث تم أخذنا قائمة بالتعديلات التي تم الاجماع عليها خلال الاجتماعين وخلال مدة اقصاها عشرة أيام سنواصل اللقاء اليومي مع كل الأطراف من خلال ممثلهم لنسمع منهم وبعد ذلك نصيغ ما تم الاتفاق عليه ثم يتم إحالته إلى مجلس الوزراء لقراءة أولى وثانية وثالثة ثم إلى الرئيس عباس الذي أكد اننا مستعدون لإجراء التعديلات اللازمة".

سقف زمني

لم يحدد وزير العمل سقفاً لذلك، لكنه أكد أن أسابيع قليلة كفيلة بإبراز كل الخلافات ومحاصرتها والوصول إلى صيغة جديدة في بعض التعديلات على القانون حتى يتم إرضاء كل الاطراف.

وفي سؤال ما إذا كان الوقت كافياً ليقتنع الجميع بأن لا ممثلين حقيقين للعمال في مؤسسات الضمان؟

قال أبو شهلا: إن القانون ينص على أن هناك 5 من أصل 18 يمثلون اتحادات العمال و5 يمثلون أرباب العمل "بمؤسسات الغرف التجارية ورجال الأعمال ..الخ" و5 من وزارات حكومية مختلفة ليقوموا بخدمة المؤسسة بتمثيلهم لهذه الوزارات بالإضافة إلى 1 من المؤسسات الأهلية وكذلك من النقابات وخبير وهو نائب رئيس سلطة النقد.

وتابع وزير العمل "أن هؤلاء لم يكونوا من اختيارنا إنما من اختيار مؤسساتهم وتبين أن هذه المؤسسات لا تمثل تماما نبض الشارع والجهات التي من المفترض أن تمثلها، وبالتالي وبجدية كبيرة ومن دراسة على اعتبار أننا سنطالب المؤسسات باختيار ممثليها لإعادة تشكيل مجلس الإدارة من جديد بعد انتهاء فترة الحوار مباشرة".

وفي سؤال حول ما إذا كان يتطلب تجديد الشرعية في الكثير من النقابات؟

قال أبو شهلا "أن حوارا مستمراً منذ قرابة سنتين وعلى وشك الانتهاء منه بين أرباب العمل أيضا ونقابات العمل والمؤسسات التي تمثل رجال الأعمال والنقابات العمالية المختلفة حتى يتم إصدار قانون تنظيم العمل النقابي، وأنه بمجرد صدور ذلك، سيُعاد مرة أخرى كل الانتخابات لتشكيل مجالس تمثل نبض الشارع بشكل حقيقي والجهات التي يجب أن تمثلها ومن هؤلاء سيتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن هذا الكلام قابل للتعديل في أي لحظة وأن أي جهة الآن لها ممثلين في مؤسسة الضمان يمكن لها استبدالهم، وليس لدينا تعنت في هذا الموضوع قائلا: 12 من 18 من حق الشارع أختيارهم.

لمتابعة اللقاء: من هنا

المصدر: أجيال