160 منشأة سجلت في مؤسسة الضمان

قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي أسامة حرز الله، إن عدد المنشآت التي سجلت في المؤسسة حتى اللحظة وصل إلى 160 منشأة، وعدد العاملين المسجلين أكثر من 17 ألف عامل، مشيراً إلى أن عملية التسجيل تجري ضمن خطوات مبسطة، من خلال البوابة الإلكترونية المتوفرة على موقع المؤسسة.

وأوضح حرز الله في حديث لوفا، أن المنشأة التي لا تقوم بالتسجيل يترتب عليها أعباء مالية تتمثل باستحقاق الاشتراكات، إضافة إلى فائدة تأخير مقدارها 1% شهرياً عن قيمة الاشتراكات التي لم يتم توريدها، إلى جانب غرامة قيمتها 30% من قيمة الاشتراكات، وأيضاً غرامة 300 دينار عن كل عامل غير مسجّل، لافتاً إلى أن عدم تسجيل المنشأة يحرم العاملين فيها من الاستفادة من المنافع المشمولة في الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن مجلس إدارة المؤسسة يدرس حالياً آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتأجيل فرض الغرامات الواردة في القانون لمدة شهر على من يتخلف عن التسجيل في المؤسسة.

تعديل القانون

وفي سؤال حول إمكانية إجراء تعديلات على بنود معينة في القانون خلال الأيام القادمة، قال حرز الله: "إن العاملين في القطاع الخاص يستحقون العيش بكرامة وأن يكون لهم ضمان اقتصادي في حياتهم الوظيفية وبعد التقاعد لهم ولعائلاتهم، ومن هنا جاء قانون الضمان الاجتماعي ليحقق لهم ذلك، وإذا كان هناك ضرورة لتعديل بعض بنود القانون بما يتناسب مع إمكانيات المؤسسة لما هو أفضل للعاملين فستكون المؤسسة داعمة لهذا التعديل ولن تقف في وجه مصالح أبنائنا العاملين".

وأكد أن المؤسسة ترحب بأي اقتراحات بنّاءة ومجدية، حيث قامت باستقبال العديد من ممثلي المجتمع سواء الداعمين أم المعارضين أم المطالبين بالتعديل، مرحّباً بأي تعديلات لصالح العاملين بما يتوافق مع الإمكانيات المتاحة.

وحول العاملين من حملة الهوية المقدسية وكيفية التعامل معهم في المرحلة الحالية، قال حرز الله، "من المعلوم أن هوية القدس لها خصوصية بالغة وطنياً وسياسياً واجتماعياً، والمؤسسة حالياً برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وزير العمل مأمون أبو شهلا، تدرس جميع الإمكانيات المتاحة في القانون لتحقيق الأمان الاقتصادي لأبنائنا من حاملي هوية القدس وكذلك الحماية الاجتماعية والسياسية لهم".

وفيما يتعلق بالاتصالات مع الجانب الإسرائيلي بخصوص استقطاعات العاملين داخل أراضي الـ48، قال: "من البداية نعلم أن الجانب الاسرائيلي لن يكون سهلاً في التعاطي مع تحويل مستحقات العاملين الفلسطينيين، ونحن نصرّ على تحويل كامل الاستقطاعات منذ عام 1970 وحتى تاريخه لكافة العاملين دون استثناء".

وأشار إلى أن المؤسسة ووفقاً للقرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 تقوم حالياً بعدد من المهام أهمها: تنفيذ أحكام القانون، وإدارة التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها، وجمع وتسجيل وإدارة المعلومات المتعلقة بالمؤمن عليهم وعائلاتهم واللازمة لتوفير منافع التأمينات الاجتماعية، والمساعدة في تسجيل المنشآت والعاملين وتحصيل الاشتراكات، إضافة إلى توعية المواطنين بقانون الضمان الاجتماعي ومنافعه ومزاياه.

رسالة للعمال والموظفين

ووجه حرز الله رسالة للموظفين والعاملين المتخوفين من تطبيق قانون الضمان الاجتماعي والمطالبين بإلغائه، قائلاً: "قبل أن نكون مؤتمنين على صندوق الضمان الاجتماعي فنحن أيضاً عاملين ومشمولين بأحكام الضمان الاجتماعي، ومن خلال إطلاعنا على القانون فإننا لا نسقط أهمية المنافع المتوفرة في القانون، ولا يمكن التقليل من شأنها، وإذا كانت هناك ملاحظات حول بعض البنود فإن الصورة الكلية للمنافع أكبر بكثير من الذي يطرح حالياً".

وتابع: "لا نرى أي أسباب حقيقية تستدعي التخوف من تطبيق القانون، كما أن جميع الاعتراضات تخص المنافع التي سيتم الاستفادة منها في مراحل لاحقة من حياة الموظف، ونحن بدورنا نقدم النصيحة لجميع العاملين في القطاع الخاص للاطلاع على القانون ودراسة ما فيه كونه يوفر الكثير لهم".

وبدأ التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي، بداية الشهر الحالي، بعد أن تم استكمال جاهزية المؤسسة، من حيث المقر والموظفين والأنظمة وإجراءات العمل ونظام التسجيل المحوسب، لغايات توريد الاشتراكات عن العاملين المسجلين، اعتباراً من رواتب شهر تشرين الثاني الجاري. وما زال القانون يثير موجة من ردود الفعل في الشارع الفلسطيني للمطالبة بتأجيل تطبيقه إلى حين إجراء تعديلات متعلقة بعدة بنود.

 وبحسب وزير العمل، فإن العاملين المؤمن عليهم سيستفيدون من تأمينات ضد سبعة أخطار تأمينية على مراحل متدرجة، تبدأ المرحلة الأولى بتنفيذ ثلاث منافع تأمينية وهي: الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية، وإصابات العمل وأمراض المهنة، وتأمين الأمومة، تليها بمراحل لاحقة تأمينات ومنافع هي: تأمين المرض، والتأمين الصحي، وتأمين البطالة، وتأمين التعويضات العائلية.


الكاتب: عماد فريج - وكالة وفا

المحررة: جلاء أبو عرب