بيان فصائل نابلس بخصوص إضراب الضمان

نص البيان 

"منذ اليوم الأول لإعلان قانون الضمان الاجتماعي، تداعت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس للاجتماع، وأعلنت بشكل واضح لا لبس فيه ضرورة إقرار قانون الضمان الاجتماعي بشكل يضمن حقوق العاملين والموظفين في القطاع الخاص، ويأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والتعديلات التي من شأنها إخراج مشروع عصري عادل، يحافظ على حقوق العاملين، ويضمن لهم حياة كريمة، وهو الأمر الذي أكد عليه السيد الرئيس محمود عباس في اجتماع المجلس المركزي الأخير، حينما دعا القطاعات المنضوية تحت مظلة القانون الى حوار مسؤول وفوري مع الحكومة للخروج بقانون يضمن حقوق العاملين ومستقبلهم.

كما وقفت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس إلى جانب جميع الخطوات المسؤولة والحضارية والسلمية التي تداعى لها أبناء شعبنا لا سيما الموظفين والعمال، وأعلنت بشكل واضح، ولا زالت انتصارها لحقوقهم ودفاعها الدائم عن حقهم بالتعبير السلمي والحضاري في الرأي، بشكل يعكس الوجه الحقيقي لفلسطين الديمقراطية القائمة على التعددية واختلاف وجهات النظر، وحق المواطنين بالتعبير عن رأيهم بحرية تحت مظلة القانون، إلا إننا تفاجأنا بما يتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي حول الدعوة إلى إضراب شامل يوم الخميس القادم لمختلف قطاعات الحياة، في سابقة تتجاوز ما تم التعارف عليه وطنياً عبر مختلف محطات نضال شعبنا بأن قرار الدعوة للإضراب العام يصدر عن فصائل العمل الوطني الفلسطيني ويخص القضايا ذات الطابع الوطني العام، وهو الأمر الذي لا يعني بأي حال من الأحوال عدم أهمية قانون هيئة الضمان الاجتماعي.

إلا أننا نرى أن من حق المحتجين على بعض نصوصه أو معظمها أن يدعوا لإضراب في قطاعاتهم وأماكن عملهم للتعبيرعن احتجاجهم على القانون، كما فعل المعلمون سابقاً خلال حملتهم النقابية قبل أعوام دون زج الحياة بكافة تفاصيلها في الإضراب.

وعليه فإننا في لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس إذ نعلن موقفنا الواضح بضرورة التداعي إلى حوار مسؤول بين الحكومة ومختلف القطاعات حول قانون الضمان الاجتماعي، ونعلن أن يوم الخميس القادم هو يوم عمل معتاد للمؤسسات وقطاعات الحياة المختلفة وننفي كونه يوم إضراب شامل.

إخوتكم ورفاقكم لجنة التنسيق الفصائلي – محافظة نابلس 
30 /10/2018"
 
انتهى