أطنان من البريد الفلسطيني تصل بعد تأخير لسنوات

وصلت إلى مكتب البريد الفلسطيني في أريحا في الضفة الغربية عدة أطنان من المواد البريدية المرسلة من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية، بعد أن سمحت إسرائيل بإدخالها، إثر منع يعود إلى عام 2010.

وقال رمضان غزاوي، مسؤول قسم التبادل البريدي الفلسطيني في أريحا الذي تسلم البريد إن العاملين "بحاجة الى حوالي أسبوعين لترتيب المواد وتحديد عناوين المرسلة اليهم".

وتكدست في مكتب البريد داخل قاعة كبيرة من دون أجهزة تبريد مئات الأكياس الممتلئة بالمواد المختلفة في طرود، من رسائل إلى مواد تجميل إلى أدوية وحتى كرسي طبي. وينشغل العاملون في توزيع المواد وترتيبها.

وعملت وزارة البريد الفلسطينية على صياغة بيان أرفقته بالطرود التي تعرفت عليها، تقول فيه إن المواد المرسلة وصلت كما هي عليه، وإن السلطة الفلسطينية غير مسؤولة عن حالة التلف. ولا تسمح إسرائيل للسلطة الفلسطينية باستقبال البريد مباشرة من الخارج، وهي تسيطر على كافة المعابر المؤدية الى الأراضي الفلسطينية، سواء البرية أو الجوية.

من جهته قال مسؤول في مكتب الإدارة الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية للصحافة "إن هناك اتفاقا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تم التوصل إليه قبل عام بأن يتم النقل البريدي مباشرة إلى الأراضي الفلسطينية"، مضيفا أن ذلك "لم يحصل لغاية اليوم" دون أن يكشف عن الأسباب.

وأضاف ذات المسؤول الاسرائيلي أنه "سمح بنقل أكثر من عشرة أطنان ونصف طن كانت متوقفة في الأردن، وذلك لمرة واحدة". جاء ذلك "بتعليمات من المكتب وبالتعاون مع وزارة الاتصالات الإسرائيلية وسلطة الزبائن".

لكن غزاوي أوضح أن المواد البريدية التي وصلت خضعت للتفتيش الأمني الإسرائيلي مرتين، الأولى كانت عند المعبر الفاصل بين الأردن وإسرائيل، والثانية في مكتب الإدارة المدنية الإسرائيلية الواقع في بيت إيل القريبة من رام الله، ومن ثم أعيدت إلى مكتب البريد الفلسطيني في أريحا.

وأكد غزاوي أن المواد البريدية التي ترسل إلى الأراضي الفلسطينية، خصوصا من الدول العربية التي لا تقيم علاقة مع إسرائيل، وحسب اتفاقية أوسلو ترسل إلى الضفة الغربية من خلال الأردن، وإلى غزة عن طريق معبر رفح، شرط أن تخضع للفحص الأمني الإسرائيلي.

وتتعامل إسرائيل والسلطة الفلسطينية في النواحي البريدية والتجارية وأمور حياتية أخرى وفقا لاتفاقية أوسلو التي وقعتها إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، إضافة إلى اتفاقيات ثنائية يجري إبرامها بين وزارات إسرائيلية وهيئة الشؤون الفلسطينية. لكن المباحثات السياسية بين الجانبين توقفت منذ 2014.
بالتعاون مع دويتشه فيله