وظيفة شاغرة في رام الله

إعلان هام لذوي الإحتياجات الخاصة تعلن المحكمة الدستورية العليا وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لشغل وظيفة (سائق) على بند العقود (خاص بذوي الإعاقة) للعمل في المحكمة الدستورية العليا وذلك حسب المؤهلات والشروط التالية:
سائق، للعمل في المحكمة الدستورية العليا، المقر الرئيسي رام الله، على بند العقود / خاص بذوي الإعاقة

المؤهلات العلمية المطلوبة:
ثانوية عامة كحد أقصى


على أن تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:
أن يكون حائز على رخصة قيادة سارية المفعول.
أن لا تتعارض رخصة القيادة مع شروط التأمين.
يفضل معرفة باللغة الإنجليزية والعبرية
- بيئة العمل: ميداني، مكتبي، الإثنين معاً
أن ي/تكون المتقدم/ة من الأشخاص ذوي الإعاقة الفعلية وليس مرضاً مزمناً
أن لا تتعارض طبيعة الإعاقة مع المهام المنوطة للقيام بمهام الوظيفة

المهام والمسؤوليات:

1- نقل الموظفين والزوار الرسميين إلى الأماكن المطلوبة والتي تخص العمل الرسمي.

2- التأكد من سلامة السيارة وفحصها قبل البدأ بأي رحلة تخص العمل والتأكد من استيفاءها لجميع متطلبات التشغيل الآمن وبشكل دوري ومستمر والمحافظة على نظافتها والتأكد من احتواءها على وسائل السلامة العامة.
3- الاحتفاظ بسجلات وأوراق السيارة الخاصة والمحافظة عليها.
4- تأمين السيارة بالموقف المخصص لها بعد الانتهاء من الدوام الرسمي.
5- تسجيل أوامر الحركة وتسجيل كوبونات البنزين المصروفة في السجلات المعدة لذلك.
6- الإبلاغ عن اي ضرر أو عطل يحدث للسيارة للمعنيين بذلك.
7-القيام بإجراءات ترخيص المركبة ومتابعة أعمال الصيانة اللازمة في مراكز الصيانة المعتمدة.
8-الحفاظ على سلامة وراحة الركاب وفق الإجراءات المعمول بها في المحكمة.

تقدم الطلبات المستوفاة للشروط على البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام (www.gpc.pna.ps) حسب آلية تقديم الطلبات الموجودة على البوابة الالكترونية أو من خلال استخدام تطبيق الهاتف المحمول "وظيفتي" مرفقاً بالمستندات التالية:

صورة عن آخر مؤهل علمي
صورة عن إثبات الشخصية الهوية أو جواز السفر
صورة عن شهادة الميلاد
السيرة الذاتية CV
صورة عن الخبرات
صورة عن الدورات
صورة شخصية
رخصة قيادة سارية المفعول
صورة عن قرار اللجنة الطبية موضحاً فيها نسبة العجز وطبيعتها

يبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من يوم الأربعاء 18/07/2018 ولغاية يوم الأربعاء الموافق ل 25/07/2018

علماً بانه سيتم استثناء أي طلب غير مستوفي للشروط ومستكمل للبيانات.

محمد الحاج قاسم
رئيس المحكمة الدستورية العليا