بلدية عقربا ترفع شكوى على مواطن بسبب منشور

قدمت بلدية عقربا شكوى ضد المواطن خالد أبو لحية بدعوى التشهير بها على صفحته الشخصية في الفيسبوك. وفي اتصال مع رئيس بلدية عقربا غالب ميادمة، قال لـدوز: "قبل حوالي سبع سنوات (المجلس البلدي الأسبق)، وصلت شكوى بوجود تلاعب في التيار الكهربائي لدى أحد المواطنين. واستأجرت البلدية حينها فنيين من الخارج للفحص. وذهبت الطواقم لبيت المواطن خالد أبو لحية، حيث أكد تقرير الفنيين على وجود تلاعب بالكهرباء، لذلك تم تغريم أبو لحية وتدفيعه (بدل استهلاك) بمجموع حوالي 4900 شيكل. علماً أن الشركة توصلت لشبكة تضم حوالي عشرة أشخاص يقومون بالتلاعب في العداد".

وتابع ميادمة: "أخبر أبو لحية الفنيين بأن ما حصل ليس تلاعباً بل هو محاولة لتوليد الطاقة من خلال بطاريات. ولم يقتنع الفنيون بذلك".

ثغرة قانونية

ورفض أبو لحية الالتزام بالدفع ورفع شكوى على البلدية، حسب ميادمة. وأشار رئيس البلدية إلى  أن القضية "بقيت متداولة حتى تواصل أبو لحية مع محام، إذ اكتشف الأخير ثغرة في الغرامة، وهي أن مخالفة البلدية لم توقعها وزارة الحكم المحلي ولذلك فهي مخالفة لشروط المخالفة. ولتصويب وضع البلدية توجب عليها وقف المطالبة المالية ودفع 500 شيكل ورسوم المحكمة".

"بعدها طالب أبو لحية البلدية بالاعتذار علماً أنه لم تتم تبرئته من المحكمة وأنا رفضت. والحكم الذي صدر بحق البلدية سببه مخالفة نظام المخالفات"، قال رئيس البلدية.

وبين ميادمة، أن المواطن أبو لحية أخذ يكتب بشكل مباشر على صحفته في الفيسبوك "مهاجماً البلدية". وأشار ميادمة إلى أنه أبلغ أبو لحية بالتوقف عن ذلك لأنه "لا يفيده والأفضل الاستمرار بالطريقة القانونية".

واختتم ميادمة مؤكداً على أنه لا مشكلة لديه مع الانتقاد المهني دون تجريح ومس الكرامة.

انتهاك لحرية التعبير

من جهته، قال عبد الرحمن نجل خالد أبو لحية لـدوز: "تم توقيف والدي ظهر الثلاثاء 27.03.2018". وأكد عبد الرحمن أن "الانتقاد من حق المواطن". وقال إن "البلدية انتقدت مواطنا يريد التعبير عن نفسه. ووالدي لم يذكر البلدية في كل منشوراته. الشكوى تضمنت منشورات لم يكن بها ما يخص البلدية". وأشار إلى أنه تمت كفالة والده ليتم إطلاق سراحه.

وقال المحاضر في كلية القانون بجامعة النجاح علاء بني فضل لـدوز: "المواطن خالد عبر عن رأيه وانتقد الشأن العام وقد تم التحفظ على ذلك المواطن وهذا يشكل مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي نص على حرية الرأي والتعبير وكذلك مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها الدولة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية". 

وتابع بني فضل: "سبب النقد أنه كان قد حصل على حكم لصالحه. الحكم ينص على أنه لا يجوز للبلدية مطالبته بمبلغ مالي وقد كانت البلدية قد حصلت جزءاً من ذلك المبلغ فطالبها بما حصلته منه، إلا أنها رفضت وأخذت تتهم فيه عبر صفحتها بأنه سارق ولا يوجد ما يثبت ذلك. وعندما بدأ ينتقدها قدمت شكوى عليه".

"ليس من اختصاص البلدية"

واعتبر بني فضل أن "رد البلدية كان ينقصه الكثير، لأنها اتهمت شخصاً دون أدلة". وأبدى بني فضل استغرابه من أن البلدية "تريد منع المواطنين من التعبير عن وجهات نظرهم". وقال: "هناك فرق بين انتقاد الشخص العام والشخص الخاص، والبلدية شخص عام ويجوز نقد أعمال الشخص العام حتى لو كان في ذلك تجريح لأنه من باب الرقابة الشعبية". 

وكانت بلدية عقربا قد نشرت بياناً اعتبرت فيه أن كتابة الآراء على الفيسبوك "ظاهرة مذمومة"، وهو ما اعتبره بني فضل "يخيف المواطنين من التعبير عن آرائهم". 

واختتم قائلاً: إن متابعة ما ينشره المواطنون على حساباتهم الشخصية "ليس من اختصاص البلدية".

الكاتبة: سارة أبو الرب
المحررة: جلاء أبو عرب