قانون المالكين والمستأجرين.. لمن ترجح الكفة؟

قال رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق عصام عابدين، إن مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته رقم 186 المنعقدة بتاريخ 09.01.2018، "يرفع الحماية القانونية السارية على المستأجرين في القانون الحالي كلياً، ويهدد السلم الأهلي لأنه يشكل خطراً على آلاف العائلات".
واعترض عابدين، في اتصال مع دوز، على آلية إقرار القرارات بقرار رئاسي، وقال: "هذا القرار يأتي ضمن جملة قرارات يقرها مجلس الوزراء ويرفعها للرئيس بسرية تامة في ظل غياب المجلس التشريعي. هذا يدلل على إصرار السلطة التنفيذية على الهيمنة والتفرد بقرارات السلطة التشريعية".
وقال عابدين، إنه في المشروع الجديد، يتم تمديد عقد الإجار لمرة واحدة، حتى لو اتفق طرفا العقد على التمديد لأكثر من مرة، يتم الإخلاء بعد التمديد لمرة واحدة.
ودعا عابدين لأن يراعي مشروع القانون التوازن بين مصالح الطرفين وأن يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الحد الأدنى للأجور. 
واقترح عابدين، إضافة نسب مئوية على بدلات الإجار في القانون لتحقيق العدالة للمالك والمستأجر. واستنكر عابدين إتاحة القانون المجال للحكومة بالتدخل في رفع بدلات الإجار بشكل منتظم كل خمس سنوات. وقال: "هذا يدلل على أن تدخل الحكومة لصالح المالكين بالكامل. علماً أن الحكومة من التزاماتها على المواطنين توفير السكن. وأن تساهم مع من لا يمتلكون سكناً".
وتحدث عابدين عن وجود فصل كامل في القانون "يعطي المالكين حق هدم الأبنية القديمة. وهذا يهدد جميع مربعات الأبنية القديمة، وهي جزء من الإرث الثقافي الفلسطيني". 

نسخة عن الأردن
وقال عابدين: "نسبة المالكين تقل عن خمسة بالمائة. المعظم مستأجرون وطبقات فقيرة ومتوسطة. هذا القانون لا يراعي مفهوم العدالة المجتمعية".
وبين عابدين، أن المشروع "منسوخ نسخاً حرفياً عن قانون المالكين والمستأجرين الأردني لسنة 2013". وأضاف: "هذا المشروع خضع لسلسلة تعديلات ولاقى معارضة واسعة من المجتمع الأردني وهناك مطالبات بالأردن لإلغائه". وتوقع عابدين، أنه بمجرد إقرار القانون "سنتفاجأ بمئات القضايا، التي تطالب المستأجرين بالإخلاء بشكل مستعجل حسب القانون".
وبالحديث عن دور المؤسسات في متابعة هذه القضية، قال عابدين: "مؤسسة الحق عقدت لقاءً موسعاً مع مؤسسات حقوق الإنسان وأعددنا مذكرة تفصيلية بهذا القرار وتبنتها مختلف مؤسسات المجتمع المدني وخلال يومين سيتم رفع الملاحظات للرئيس والحكومة وأعضاء المجلس التشريعي ومؤسسات منظمة التحرير". وختم بقوله: "مسألة القرار بقاتون من الرئيس لا مخرج منها إلا بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية". 
للاطلاع على بنود القرار: اضغط هنا
من جهته، قال الخبير القانوني فضل العسقلاني من نابلس، إن المشروع ما زال بصورة مسودة لدى المجلس ولا يمكن الحكم عليه بدون إقراره. ورأى أن المشروع "إلى حد ما مقبول، خصوصاً أنه يعالج الكثير من الجوانب التي لم يعالجها القانون الحالي مثل تأجير العقار من الباطل (تأجير عقار مؤجر للغير)، ومن يسمح له بالسكن مع المستأجر (توريثه). وتابع: "هناك أمور عديدة أراها إيجابية، ولكن لم توضح قضيتا رفع نسب الإجار والتوازن المالي". 
وأكد عسقلاني، أن التشريع القديم أقر "في سياق أبعاد سياسية واجتماعية والآن اختفت هذه الأبعاد". ورأى عسقلاني، أن هذه التشريعات الاجتماعية يجب "ألا تخل بالتوازن بين المالكين والمستأجرين. فمن حق المالك الذي يؤجر شقة منذ فترة طويلة، أن يرفع الأجرة".
وتابع عسقلاني: "من حق الناس أن يجدوا مساكن بأسعار ممكنة وعادلة". 
وقال عسقلاني، إن أسباب الإخلاء المقترحة هي "نفس الأسباب الموجودة حالياً تقريباً"، فهناك تغيير بسيط. واعتبر أن بند هدم المنازل القديمة هو حل لمشكلة، وذلك بوجود حقوق للمستأجرين الحاليين. وقال: "هناك آلية لضمان حقوق الطرفين عند الهدم وسنرى إن كانت تضمن العدالة المالية".
واختتم عسقلاني بقوله: "أنا أرى أن القانون الحالي يخل بالنسيج المجتمعي ونحن بحاجة لقانون مالكين ومستأجرين جديد أكثر توازناً وعدالة".
وبدورها، دعت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين الرئيس محمود عباس لوقف إصدار هذا القرار بقانون وفتح حوار مجتمعي بشأنه لضمان التوازن بين المصالح المجتمعية المتعارضة.
آراء المواطنين
ووصف المواطن موسى أبو ليل، الذي يسكن بالإجار في منطقة المساكن، القانون بـ "الجائر". واعتبر أنه "يساعد على على تهجير وإخراج الناس من موطنهم". وتساءل أبو ليل: "أين سأذهب مع أطفالي الخمسة في حال طلب مني المالك إخلاء المنزل؟".
وأيّد المؤجر يحيى فريتخ قانون الإجار قائلاً: "الكثير من الملاك مظلومون. وهذا القانون يؤثر علي بشكل إيجابي من ناحية رفع الإجار. فأنا أملك منزلاً مساحته 250 متراً وإجاره 200 دينار في العام". وتمنّى فريتخ تطبيق القانون بشكل فوري "دون أخذ وقت طويل بالاستفتاءات".
ومن جهتها، عارضت المواطنة فاطمة سليمان تطبيق القانون. وقالت: "عقد الاستئجار هو إيجاب وقبول. وزيادة الإجار في العقد ليست لصالح المستأجر والمالك، فذلك يؤذي المستأجر، الذي لا يمتلك راتباً جيداً، بالإضافة إلى تحمله لبعض الالتزامات". وتابعت: "لا يحق للمالك إخراج المستأجر إن دفع المستأجر ما عليه".
وذكرت المواطنة أم رشدي القاني أنه يحق لصاحب الملك رفع أجرة البيت "في حال كانت مساحة البيت كبيرة، بشرط ألا يزيد الإجار كل عام، بل كل خمسة أو ستة أعوام ولكن بنسبة معتدلة".

الكاتبة: سارة أبو الرب
المحرر: عبد الرحمن عثمان