مواطنون يشتكون من "انعدام النظام" بمجمع بلدية نابلس

"الجهة المشتكيه:-
1-عصام عمر أحمد كببجي من سكان مدينة نابلس/ الجبل الشمالي.
2-عاصم ربيح شفيق جاموس من سكان مدينة نابلس/رفيديا.
3- سعد جمال خيري أبوزنط من سكان مدينة نابلس/ شارع 15.

الجهه المشتكى إليها: 1-هيئة مجلس بلدية نابلس ممثله برئيسها السيد عدلي يعيش بصفته الوظيفيه.
2-وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة بصفته الوظيفية
3-شركة عقارات بصفتها الشركة المشغلة للمجمع التجاري بوساطة رئيس مجلس ادارتها السيد محمد الشنار.
4-لجنة تنظيم سير نابلس بوساطة محافظ نالس اللواء اكرم رجوب

الموضوع: - شكوى بخصوص خدمة نقل المواطنين وتمكينهم من استعمال وسائل النقل والمواصلات (السرفيس) في مجمع بلدية نابلس / مركز المدينة.

لائحة وأسباب الشكوى
1 – الجهه المشتكية هم من سكان مدينة نابلس ومنتفعين من خطوط النقل والموصلات في مدينة نابلس ويلحق بهم اشد الضرر نتيجة الفوضى وانعدام النظام والاشراف والرقابة داخل مجمع بلدية نابلس .
2 - ان خطوط السرفيس العمومية في مجمع بلدية نابلس هي الوسيلة الوحيدة للمواطن للتنقل داخل المدينة في مجمع بلدية نابلس/مركز المدينة.
3. إن المشتكين والمواطنين يعانون يومياً في ساعات الصباح والمساء من عدم توفير وسائل النقل لأماكن السكن والعمل والدراسة والعلاج جراء انعدام الرقابة والاشراف والتنظيم مما يجبرهم للإنتظار لوقت طويل مما يشكل ضرر فادح عليهم وخاصة كبار السن والأطفال وطلاب الجامعات.

3 – وبما أن الجهة المشتكى إليها هي صاحبه الإختصاص وتتحمل المسؤولية القانونية الكاملة لما يتعرض له المواطن من اهانة واذلال نتيجة الاهمال والتقاعس في تقديم الخدمات المكلفين بها وفقاً للقانون داخل مجمع بلدية نابلس حيث ان المادة 15 بند 14 من قانون الهيئات المحلية كلفت بلدية نابلس بالرقابة والتنظيم لوسائل النقل حيث نصت على وظائف وصلاحيات المجلس والتي من ضمنها "إنشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود الهيئة المحلية ومراقبتها" وعليه تكون صلاحيه الرقابة والتنظيم لوسائل النقل من إختصاص هيئة المجلس البلدي وأيضاً أي لجنه إدارية أو لجنة تطوير تشكل لغايات تسهيل مهامها مثل لجنة تنظيم سير نابلس حسب ما تم تعريفة في المادة (1) من قانون الهيئات المحليه الساري، وأيضاً بالإستناد إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (226) لسنة (2004) الخاص بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة النقل والمواصلات الذي ينص بموجب المادة رقم (3/3) على أن من إختصاصات وزارة النقل والمواصلات "الإشراف على كافة قطاعات النقل البري ، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بما يحقق تقديم أفضل خدمة للمواطنين"، وعليه يترتب على وزارة النقل والمواصلات دراسة الطلب والتحقق منه والعمل على إيجاد حلول سريعه ومجدية.
4 – وعليه من الواجب على الجهه المشتكى إليها والجهات المسوؤلة لتقديم ورقابة تلك الخدمات المذكورة بالبند الثالث أن توفر حلول مناسبة تصب بالمصلحة العامة للمواطن كمثال توفير محطات باصات نقل للمواطنين والتي تتوفر في جميع مدن العالم، وتوفير الرقابة اللازمة لهذه الخطوط وتحسين خط سيرها.
5-ولما تقدم تلتمس الجهة المشتكيه حضرتكم بصفتكم الوظيفية ومن باب المسوؤلية والإنسانية والمصلحة العامة للمدينة إتخاذ الاجراءات المستعجلة اللازمة لتصويب أوضاع خدمة النقل والمواصلات للمواطنين وإنهاء حالة الفوضى اليومية تلك وإتخاذ القرارات المناسبة حسب ما تراه الجهات المسوؤلة وإعتبار هذه الشكوى مقدمه حسب الأصول والقانون.

مع الاحترام
تحريرا في 22/11/2017
الجهةالمشتكيه".
انتهت الشكوى