نابلس.. توصية بتعزيز الرقابة على تدقيق الحسابات

أوصى المؤتمرون في مؤتمر إقليمي بعنوان "مهنة تدقيق الحسابات ودورها في تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد" بتأصيل قيم النزاهة وتعزيز الحوكمة وتوعية الجماهير في الكشف عن الفساد والارتقاء بأداء الجهاز الحكومي منعا للفساد ووقاية من الوقوع في مواطن الخلل. وعقد المؤتمر، الثلاثاء الموافق 07.03.2017، بالشراكة ما بين جامعة النجاح وجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية وهيئة مكافحة الفساد، وتحت رعاية رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في مسرح الأمير تركي في الجامعة.

وقدم المشاركون في المؤتمر أوراقاً حول عدة محاور، أولها "دور مهنة تدقيق الحسابات في مكافحة الفساد"، إذ دار نقاش حول دور ومسؤولية مدقق الحسابات الخارجي و‏أهمية مواءمة معايير التدقيق الوطنية بالمعايير الدولية. وتم التطرق لمرتكزات مهنة تدقيق الحسابات في تعزيز الحوكمة الرشيدة وبيان ‏قواعد الحوكمة وآلياتها ودورها في مكافحة أشكال الفساد، و‏واقع حوكمة الشركات في الدول العربية، ومدى اعتماد المدقق الخارجي على نتائج التدقيق الداخلي في تعزيز الحوكمة.‏

وفي الكلمة الافتتاحية، قال القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح ماهر النتشة: "إن التدقيق على الحسابات بات ضرورة ملحة وليست أمراً طارئاً، في ظل الشكوك بوجود فساد في بعض الشركات نتيجة أسباب عدة مثل عدم الإفصاح".

وبدوره، تحدث محافظ نابلس أكرم الرجوب عن ضرورة التركيز على آلية اختيار المدقق وأن يلتزم القائمون على الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة باختيار موظف التدقيق بشفافية ونزاهة، وأن يلتزم المدقق بالمعايير الدولية.

وفي حديث لـدوز، طالب رئيس مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات خليل رزق بتعديل الأنظمة والقوانين بما يتلاءم مع متطلبات العصر "لتكون فلسطين معتمدة بشكل رئيسي على وضع اقتصادي متين ولنخرج من القمقم الإسرائيلي".

أما رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، فأشار إلى أن الهدف والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هي "الوصول إلى مجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد". وأكد أن الهيئة وصلت إلى كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من خلال أنشطتها التوعوية، إذ دربت مؤخرا ما يقارب 46 ألف موظف عمومي على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العمومية، وذلك بالتعاون مع ديوان الموظفين ووزارة التربية والتعليم.

فيما أشار المدير الإقليمي لبنك الأردن حاتم فقها إلى أن "العالم كل عام يخسر تريليون دولار بسبب الفساد، وأن الفساد الإداري والسياسي والمالي يُضعف من الاقتصاد الوطني".

دعوة لمواءمة القوانين الفلسطينية بالدولية

ومن توصيات المؤتمر أيضاً: "تطوير الإجراءات القضائية الكفيلة بتحصين المجتمع من الوقوع في الفساد وتوسيع دور تدقيق الحسابات وتطبيق مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد والارتقاء بأداء الجهاز الحكومي منعا للفساد ووقاية من الوقوع في مواطن الشبهات". ودعا المؤتمرون المؤسسات الأكاديمية والجامعات الوطنية لشمول البرامج الأكاديمية لقواعد الحوكمة ومعايير مكافحة الفساد.

كما طالب المؤتمرون بتعزيز مفهوم مكافحة الفساد والحوكمة كأساس للتنمية واستحداث تدقيق الحوكمة وإيكال تلك المهمة لمدققي الحسابات. وأوصوا بإعطاء مهنة تدقيق الحسابات المزيد من الأهمية والمزيد من الاعتماد على التقارير المالية.

كما دعوا لتوسيع دور جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية في تنظيم المهنة ومنحها المزيد من الصلاحيات. وأوصوا الجهات الرسمية بتطبيق معايير التدقيق الدولي في القطاع الحكومي بما يخدم الحوكمة.

وشهد المؤتمر حضور وفود عربية من الأردن وقطر وغيرها، عدا عن ممثلين لمؤسسات القطاعين الخاص والحكومي وعدد من الباحثين والمختصين في المجال.

الكاتبة: سارة أبو الرب

المحرر: عبد الرحمن عثمان