كتلة التضامن العمالية ترفض تدخل وزارة العمل في شؤونها
كتلة التضامن العمالية ترفض ما أسمته سياسة التدخل في الشأن الداخلي للمنظمات والاتحادات النقابيه وفرض الوصاية الحكومية عليها وتعتبر موقف وزارة العمل مسّاً صريحاً بالحريات النقابية في فلسطين.
انتقدت كتلة التضامن العمالية في اجتماعها يوم الاثنين الموافق 25.04.2016 تصريح وكيل وزارة العمل بخصوص تجميد أموال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لتصويب أوضاعه النقابية.
وأكدت الكتله في بيان لها، أن كافة الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل الفلسطينية تفتقد إلى القانونيه وتعتبر مساً صريحاً بالحريات النقابية التي كفلتها التشريعات والقوانين الوطنية والدولية وفي المقدمة منها الاتفاقيتين 87 و98 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والخاصة بحق التنظيم النقابي وممارسة حرياته النقابية وما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العمل رقم 7 لعام 2000.
كما حملت كتلة التضامن العمالية في بيانها وزارة العمل المسؤولية عن أية أضرار معنوية أو مالية للنقابات واتحادها قد تنشأ عن هذه الإجراءات. وطالبت الكتله كافة الكتل النقابية المئتلفة داخل الاتحاد إلى حماية هذه المؤسسه النقابية الوطنية والمطلبية، والتصدي لوزارة العمل أو أي جهه كانت تحاول النيل من الحركة العمالية الفلسطينية.
المصدر: كتلة التضامن العمالية
المحرر: عبد الرحمن عثمان
2016-04-26 || 10:37