بلدية نابلس تصدر قرارات جديدة لأنظمة البناء
بلدية نابلس تتخذ جملة من القرارات المتعلقة بأنظمة البناء، خاصة في المباني متعددة الطبقات والأبراج العالية.
اتخذت بلدية نابلس جملة من القرارات المتعلقة بأنظمة البناء وإشغال المباني، خاصة في المباني متعددة الطبقات والأبراج العالية، وذلك عقب اجتماع موسع أمس الأربعاء الموافق 24.02.2016 بمشاركة رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس سميح طبيلة ومحافظ نابلس أكرم الرجوب ومدير الدفاع المدني مالك عالية ومدير الإطفائية رامز الدلع والممثل عن وزارة الحكم المحلي محمود عبد العزيز ومجموعة كبيرة من ذوي الاختصاص.
وقد خرج الاجتماع بعدد من التوصيات بالإجماع على النحو التالي:
1- تصنيف المباني إلى ثلاث فئات بحسب الارتفاعات أو عدد الطوابق، بما يتناسب مع القانون الفلسطيني من ناحية، وإمكانيات وقدرات طواقم الإطفاء والإنقاذ في إطفائية بلدية نابلس من ناحية أخرى.
2- تعفى المباني التي يقل ارتفاعها عن خمس طبقات من المتطلبات والشروط الخاصة بالدفاع المدني.
3- تحتاج المباني التي تتراوح ارتفاعاتها بين 5-10 طبقات إلى بعض متطلبات السلامة العامة.
4- يطبق الكود الأردني على المباني التي يزيد ارتفاعها عن عشر طبقات والتي تعتبر أبراجا مرتفعة، بحيث يترتب على ذلك ضرورة توفير مخارج طوارىء وأنظمة إطفاء حريق ومصعد خاص برجال الإطفاء، مزود بمصدر خارجي مستقل للطاقة ومقاوم للحريق بمدة ساعتين على الأقل.
وقد تم تشكيل لجنة من الدفاع المدني والبلدية لتحديد المتطلبات لكل فئه من المباني والتي تم تصنيفها بحسب الارتفاعات المقرة. أما فيما يتعلق بشروط منح أذونات الإشغال، فقد توصل المجتمعون إلى التوصيات التالية:
1- مصادقة الدفاع المدني على أذونات الإشغال للمباني التي يزيد ارتفاعها عن خمسة طبقات.
2- المصادقة على تصاميم المباني التي تزيد عن خمسة طوابق وسلامة وجودة أنظمة الأعمال الكهروميكانيكية وأنظمة السلامة والأمان، وضمان فاعليتها من قبل المهندس المصمم والمشرف، وتعتبر هذه المصادقة أو الإقرار بمثابة جزء لا ينفصل عن إذن الأشغال.
3- يتحمل المالك بعد قيامه بترخيص المبنى المسؤولية الكاملة عن استمرار عمل أنظمة السلامة والأمان لمدة خمس سنوات على الأقل، قابلة للتمديد في حال عدم وجود جهة تضمن سلامة واستمرارية الأنظمة في حينه، أو يمكن استبدال المالك في حال وجود شركة متخصصة لإدارة المبنى كما هو الحال في مجمع الدوار والمول (مجمع بيت المال).
4- أما الإجراءات المتعلقة بالأمور الداخلية في المباني، فقد تم مناقشة عدد من الملاحظات منها ضرورة دراسة البلدية لفكرة إغلاق شبابيك شقق العظم بالألمنيوم وتركيب باب الشقة الرئيسي إغلاقاً كاملاً قبل منح إذن الإشغال.
5- تحديد أماكن تنكات المياه للمستخدمين على سطح المبنى، وضمان أن هذه الأحمال قد تم أخذها بعين الاعتبار أثناء التصميم الإنشائي. وضمان عدم تجاوزها لدى قيام البلدية بمنح إذن الإشغال، مع ضرورة توفير مساحة كافية لخزانات بسعة 1.5- 3 متر على الأقل في أسفل البناية مع شبكة لضخ المياه للأعلى للطوارئ.
وناقش الحضور أيضاً فكرة إيجاد خزان مشترك للمباني العالية والعمل على تركيب عدادات المياه قبل الدخول للخزان، وتوزيع المياه ضمن نظام داخلي لكل بناية. كما عملت اللجنة المجتمعة على استعراض أنظمة المواقف في العمارات السكنية، إذ شددت البلدية على ضرورة تطبيق النظام الفلسطيني، وذلك بسبب زيادة شكاوى المواطنين الذين لا يستطيعون استخدام المواقف، الأمر الذي يفاقم الأزمة المرورية التي تعاني منها المدينة.
ولضمان حقوق المواطنين فيما يتعلق بعقد الملكية للشقق السكنية، فقد تم الاتفاق على قيام اللجنة بالتشاور مع المستشار القانوني بتحضير مسودة عقد بيع موحد ومتوازن يضمن حقوق المواطنين ويعمل على توعيتهم قبل قيامهم بعملية الشراء.
المصدر: بلدية نابلس
المحررة: جلاء أبو عرب
2016-02-25 || 15:31