محامي من نابلس: توسيع لجنة البلدية غير قانوني

أكد المحامي نائل حوح من نابلس على أنه "لا يوجد شيء اسمه لجنة، ولا موظفين جوارح ولا عموميين"، وأن "توسيع اللجنة وإضافة عشرة أعضاء ولجنه توافقية هو أمر غير قانوني". وتابع حوح قائلاً: "إن بلدية كبلدية نابلس تدير 40 شأناً محلياً يومياً، فإذا لم يكن فيها أشخاص متفرغين من الصعب جداً أن تنمو". وقال حوح في حديث لراديو حياة إف أم، إن سبب تقدمه بطعن لقرار وزير الحكم المحلي بتعيين لجنة لإدارة بلدية نابلس، هو  "تناقض هذا السلوك مع القانون دون احترام لإرادة الشعب وممثليه عندما أصدروا القانون". وأضاف، "أننا نعيش في نابلس شركاء ولنا مصلحة في الحفاظ على استقرارها، واستتباب الأمن فيها". وقال حوح متسائلاً، "مثلاً مدينة مثل مدينة نابلس، ألا تستحق أن يوجد فيها مجلس بلدي مكون من 15 عضواً حسب القانون؟". وتابع، "أنا واحد من أعضاء المجلس البلدي المكون من خمسة أعضاء، ولو نجحوا في الانتخابات سأنتخبهم، وسأقبل بكل شخص منهم أن يكون رئيساً للبدية، ولكن بإرادة الشعب، أما ان تضع السلطة التنفيذية يدها على إدارة وأموال ومصالح البلدية، هذا شيء غير مقبول وهو اعتداء على القانون الأساسي؛ لان القانون في حالة الاستقالة يفرض على الوزير أمرين، أولهما أن يبلغ اللجنة المركزية للانتخابات، وثانيهما أن يحدد موعد الانتخابات خلال 30 يوماً فقط من تاريخ المصادقة على استقالة المجلس السابق". "الوزير اختلط عليه الأمر"

وأضاف حوح، "أنه من المفترض أن تقوم القوى الوطنية والحالة النضالية والشخصيات العامة في البلد بالتوصل لصيغة تفاهم بينها، لكن للأسف هذه الحالة فشلت".

وبالنسبة للوزير، قال حوح إن "الوزير اختلط عليه الأمر"، وأوضح أن "قانون الهيئات المحلية قد تم تعديله، وهو ينص على أنه في حالة إقالة المجلس البلدي يحق للوزير تعيين لجنة والتنسيق للانتخابات مع مجلس الوزراء، ومن ثم مجلس الوزراء له الحق في تعيين لجنة لمدة سنة، ولكن هذا في حالتين فقط، الحالة الأولى هي إقالة المجلس البلدي بسبب مخالفته للقانون وغير ذلك، وهذه الحالة لا تنطبق علينا، والحالة الثانية تتمثل في انتهاء مدة المجلس البلدي، أما في حالة الاستقالة، على الوزير أن يدعو لانتخابات خلال 30 يوماً من تاريخ التصديق على قبول استقالة المجلس البلدي". من يدير شؤون البلدية؟ وعن دور الوزير، قال حوح إنه "أما أن يصبح المجلس المستقيل مجلساً انتقالياً لتسيير الأعمال اليومية، أو يقوم رؤساء الدوائر باتخاذ القرار وتنفيذ القرارات السابقة لحين وجود مجلس بلدي جديد، لكن لا يوجد على الإطلاق في حالة الاستقالة أي صلاحية للوزير بتعيين مجلس آخر من عنده".   وقال حوح، إنه لو كان مسؤولاً أمنياً في البلد سيوصي بضرورة إجراء الانتخابات، لأن الحوارات الحاصلة في البلد سببت حصول الانقسامات، وأصبح الجميع يتحدث في الموضوع، وبالتالي فإن الحالة الأمنية تفترض إجراء انتخابات؛ للتخلص من حالة الفوضى التي حصلت بين الناس وإعادة استتاب الأمن، حسب رأيه.   الكاتبة: آية ناشف المحررة: سارة أبو الرب