وزارة الاقتصاد تقدم 107 ملفات مخالفة للقضاء
وزارة الاقتصاد الوطني تقدم 107 ملفات مخالفة للقضاء وتنتظر الإجراءات القانونية، فهل سيحاسب التجار المخالفون وفق القانون؟ وما هو الرادع القانوني الذي ستتبعه الوزارة؟
صرحت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين الموافق 11-05-2015، أن مواجهة عمليات الغش والتلاعب بأرواح المواطنين من قبل المهربين تتطلب تنفيذ "أقصى العقوبات" بحقهم، استناداً إلى قانوني حماية المستهلك وحظر ومكافحة منتجات المستوطنات.
وكشفت الإدارة العامة لحماية المستهلك عن إحالة 107 تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال العام الجاري، منهم 27 تاجراً تم إحالتهم خلال الشهر الماضي جراء الاتجار بمواد منتهية الصلاحية ومخالفة الأنظمة والقوانين، علاوة على تهريب المنتجات الإسرائيلية المخالفة.
وأوضح القائم بإعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي، أن "بطء القضاء في البت بالقضايا الاقتصادية، خاصة ذات العلاقة بحماية المستهلك المرفوعة من قبل جهات الاختصاص، تقف عائقاً حقيقاً أمام مواجهة المتلاعبين بأرواح المواطنين". وتابع القاضي "أخذ البعض منهم بمواصلة عملية التهريب لعدم اكتراثه بالقانون".
ما الإجراءات الفعلية لحماية المستهلك؟
وقد أتلفت طواقم حماية المستهلك 171 طناً من المنتجات المخالفة خلال الشهر الماضي، أغلبها إسرائيلية تم ضبطها عقب تنفيذ الطواقم لـ449 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية. وتم خلال الجولة زيارة 2946 محلاً تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 183 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها. كما تعاملت الطواقم الميدانية مع 40 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.
وشدد القاضي على ضرورة تخصيص القضاء الفلسطيني لقضايا حماية المستهلك، إضافة إلى الإسراع في إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة، التي ستساهم بشكل كبير في ضبط وتنظيم السوق الداخلي من كافة الجوانب.
ويذكر أنه خلال الشهر الماضي قامت طواقم حماية المستهلك بسحب 53 عينة من المواد الغذائية والأعلاف والطحين، حيث وجدت حالات عديدة لغش المستهلك وتتعدى الغذاء. كما تم سحب عينات من الأعلاف بالإضافة إلى سحب عينات من محطات تعبئة السولار والبنزين، وذلك بالتنسيق مع المواصفات والمقاييس الفلسطينية. وسيتم إجراء فحص مخبري لهذه العينات، لفحص مدى مطابقتها للمقاييس والمواصفات الفلسطينية.
وتواصل طواقم حماية المستهلك متابعة مواد التجميل والأجهزة الكهربائية وألعاب الأطفال والمواد الملامسة للغذاء مع المديريات الفرعية للعمل، وذلك بهدف تنظيم هذه القطاعات والتأكد من التزام الوكلاء الرئيسيين بالمواصفات والمقاييس.
الكاتبة: آية عماد
المحررة: سارة أبو الرب
2015-05-11 || 18:25