تجار نابلس يناشدون الرئيس حماية شركاتهم من الاعتداءات
تجار نابلس يتذمرون من الاعتداءات المتكررة على الشركات والمحلات التجارية، ويناشدون الرئيس عباس ورئيس الوزراء بتقديم المعتدين إلى العدالة. وأصحاب البسطات هم بالنسبة إليهم "جزء من أبناء هذا الوطن" ويدعون لإيجاد أماكن بديلة لهم.
عقد لقاء في ملتقى رجال أعمال نابلس للتباحث حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المحافظة، بحضور محافظ نابلس أكرم الرجوب وبشار الصيفي مدير مديرية الاقتصاد الوطني في المحافظة والمقدم مؤيد عباس ممثل مدير مديرية شرطة محافظة نابلس وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني. وضم اللقاء حشداً من رجال الأعمال وعدد من المحاسبين القانونيين ومدققي الحسابات.
وتم التباحث حول أهداف ما يحصل من اعتداءات على الشركات الوطنية والمحلات التجارية، إذ اعتبرها الحاضرون "خلطاً للأوراق" هدفه "إيصال فكرة إلى رجال الأعمال والمواطنين بأن هناك خللاً في السيطرة الأمنية من خلال الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية، ولزعزعة الثقة بين رجل الأعمال والمواطن من جهة والحكومة من جهة أخرى".
وقد أكد الحضور على الثقة العالية بأداء الحكومة والأجهزة الأمنية، وأنها "حريصة على أبناء هذا الشعب ويبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على الأمن والأمان"، مؤكدين أن ما يحصل من اعتداءات هي "أعمال غير وطنية وغير أخلاقية". كما أكد الحضور على أن رأس المال الفلسطيني هو "رأس مال وطني صمد أمام غطرسة الاحتلال والحصار والاجتياحات". وأكد الحاضرون أن "رأس المال الفلسطيني لن يكون جباناً".
مناشدة الرئيس ورئيس الوزراء
وناشد الحضور الرئيس محمود عباس ودولة رامي الحمد الله رئيس الوزراء ببذل مزيد من الجهد لملاحقة من يقومون بالاعتداء على الشركات والمحلات التجارية وتقديمهم إلى العدالة. كما ثمن الحضور الجهود التي بذلتها المحافظة والبلدية والشرطة والفصائل والمؤسسات في محافظة نابلس، والتي عملت على تنظيم السير وفرض النظام والقانون. وتمنى الحضور إيجاد أماكن بديلة لأصحاب البسطات، باعتبارهم "جزءاً من أبناء هذا الوطن".
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على عقد لقاء آخر مع المحافظ، وبحضور مسؤولين من وزارة المالية، لمناقشة "الإجراءات المتخذة بحق المستوردين والتجار من قبل دائرة جمارك نابلس، من توقيف للبضائع وغيرها من الإجراءات المجحفة".
المصدر: ملتقى رجال أعمال نابلس
المحرر: عبد الرحمن عثمان
2015-05-10 || 23:58