لماذا أرجعت وزارة الاقتصاد الشاحنات الإسرائيلية؟

ذكر مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني في نابلس بشار الصيفي، أن بطاقة البيان المكتوبة باللغة العربية هي من حقوق المستهلك. وقال الصيفي إن تصرف الوزارة اليوم بإرجاع عدد من الشاحنات الإسرائيلية المحملة بالدهانات والمواد الغذائية له بعد سياسي، وحسب قانون حماية المستهلك، الذي ينص على منع تسويق أي منتج في الأراضي الفلسطينية لا يحمل بطاقة بيان بالعربية، سواء كانت المنتجات إسرائيلية أو غير إسرائيلية. وقال الصيفي إنه تم تحويل تاجرين إلى النيابة العامة يوم أمس، كانوا قد سوقوا مستحضرات تجميل لا تحمل بطاقة بيان بالعربية ومصدرها إسرائيل. وحذر بشار الصيفي التجار والموزعين المخالفين قائلاً: " أحذر جميع الذين يحاولون إغراق أسواقنا بالمواد الاستهلاكية القادمة من إسرائيل، سواء كانت مشارفة على الانتهاء أو مزورة أو مقلدة أو لا تحمل بطاقة بيان، لأننا سنتخذ إجراءات قاسية بحقهم". وفي سياق الحديث عن علاقة هذه المخالفات بحملات المقاطعة للبضائع الإسرائيلية، دعا الصيفي المواطنين إلى توجيه سلة المشتريات نحو المنتج المحلي، وقال: "المنتج الفلسطيني ذو جودة عالية، ويتم تطبيق جميع الإجراءات والمتابعات اليومية والقانونية عليه، من حيث الرقابة ومدخلات الإنتاج والمواصفات والمقاييس المعمول بهذا في الأراضي الفلسطينية". وبطاقة البيان هي بطاقة تعريفية تشمل كافة مكونات المنتج وعنوان الشركة ومصدرها والوزن، وكذلك التنبيه إلى أن المنتج خالٍ من الأصناف المحرمة في الإسلام، إضافة إلى تاريخ الإنتاج والانتهاء. وتمكن البطاقة الجهات الرقابية من استيراد المنتج من وكيله الرسمي في حال وجوده. كما تثبت أن المنتج ليس من إنتاج المستوطنات الإسرائيلية، بل تم استيراده بشكل مباشر، أو عن طريق مقاصة رسمية، مع ضرورة أن تكون البطاقة مصادق عليها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الاقتصاد الوطني.   كتابة: براء حج وجمانة شاهين المحررة: سارة أبو الرب أجرت المقابلة ياسمين كلبونة على راديو حياة إف أم