فيديو.. قرارات مجلس الوزراء

أعلن رئيس الوزراء محمد مصطفى البدء بتنفيذ 66 تدخلاً حكوميا لدعم المناطق المستهدفة، بما يشمله ذلك من تقديم دعم مالي، استجابةً للمطالب الملحة والضرورية التي تقدمت بها المجالس المحلية والمواطنون، خلال الجولات الوزارية التي شملت مختلف المناطق المستهدفة للاطلاع على احتياجاتها وتعزيز صمودها، مؤكدًا ضرورة تكثيف الزيارات التفقدية خلال الأسابيع المقبلة، في ضوء التطورات الميدانية وتصاعد وتيرة الاعتداءات على القرى والبلدات الفلسطينية.

شاهد الفيديو

مصطفى يثمن صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة اعتداءات الجيش والمستوطنين

وثمّن رئيس الوزراء خلال كلمته في افتتاحية جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، الثلاثاء 29.09.2026، صمود أبناء شعبنا في مواجهة اعتداءات جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، مشيدًا في الوقت ذاته بتكاتف مختلف مكونات المجتمع، وبالدعم الذي تقدمه المؤسسات الدولية الشريكة والمتضامنين الأجانب والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مساندة المواطنين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة هذه المرحلة الصعبة.

مصطفى يتطرق إلى ما قدمته الحكومة عبر وزارة الحكم المحلي خلال عامين

وتطرق مصطفى بحسب البيان الصادر عن مركز الاتصال الحكومي، إلى ما قدمته الحكومة عبر وزارة الحكم المحلي وصندوق البلديات ومختلف المؤسسات الشريكة خلال العامين الماضيين، خاصة تنفيذ أكثر من 1661 مشروعًا وتدخلاً بتكلفة تُقدّر بنحو 1.3 مليار شيكل، شملت مشاريع للبنية التحتية، وأعمالًا للاستجابة الطارئة شملت مختلف البلديات والمجالس القروية.

المجلس يحذر من استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع

وفي سياق آخر، مع اقتراب دخول الحرب على قطاع غزة لسنتها الرابعة، حذّر مجلس الوزراء من استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، في ظل تواصل القصف والتجويع والحصار، وما يرافقهما من ظروف معيشية قاسية، واستمرار أزمة سوء التغذية خاصة في صفوف الأطفال وكبار السن.

التشديد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية للقطاع

وفي السياق ذاته، شدد المجلس على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما فيها الخيام والشوادر، مجاناً إلى الأسر النازحة والمتضررة في قطاع غزة، ومنع بيعها أو المتاجرة بها، معبّراً عن رفضه لتكرار هذه الحوادث، إلى جانب حوادث أخرى جرى توثيقها، تهدف إلى منع أو تعطيل موظفي المؤسسات الحكومية من القيام بدورهم في خدمة أبناء شعبنا في القطاع.

المجلس يرحب بالمواقف الداعمة للشعب الفلسطيني على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة

كما رحّب مجلس الوزراء بالمواقف الداعمة لشعبنا التي عبّرت عنها غالبية دول العالم من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ركّزت على الحاجة لوضع حد لـ الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، داعيًا إلى توحيد هذه المواقف وترجمتها إلى إجراءات دولية فاعلة وعاجلة، تكفل إدخال المساعدات الإنسانية، وإنهاء الحصار والتجويع، وتوفير الحماية للمدنيين.

مناقشة القرار بقانون العفو العام

إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء بالقراءة الأولى مشروع القرار بقانون العفو العام، الذي سيكون عند صدوره بمثابة أول قانون للعفو العام في فلسطين منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية.

ويحدد القانون الجرائم المشمولة به وشروط تطبيقه واستثناءاته، ومن شأنه أن يُنهي الدعاوى الجزائية المنظورة أمام المحاكم في الجرائم التي يشملها، وأن يخفف من عدد الدعاوى الجزائية المنظورة، وبما لا يمس بحق المتضررين في المطالبة بالتعويض أو تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة لهم.

مناقشة مشروع نظام استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية

كما ناقش المجلس بالقراءة الأولى أيضا مشروع نظام استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية، وأهمية تنظيم هذا القطاع قانونيًا في ظل تنامي هذا القطاع، وبما يضمن أهلية الاستخدام وتهيئة أماكن ملائمة لاصطفافها وحركتها بالتنسيق مع الهيئات المحلية ومختلف الجهات الشريكة، وبما يعالج المخاطر المتصاعدة بفعل سوء الاستخدام، أو غيرها من المخاطر على السلامة العامة.

اعتماد توصيات الفريق الوطني لمتابعة ملف المفقودين والمختفين

إلى ذلك، اعتمد المجلس توصيات الفريق الوطني لمتابعة ملف المفقودين والمختفين، بما يحدد اختصاص الفريق ونطاق عمله نظرا لأهمية هذا الملف وانعكاسه على حياة آلاف الأسر والعائلات.

المصدر: مجلس الوزراء