إيران تضع شروط إعادة فتح المضيق
تتصدر إعادة فتح مضيق هرمز التحركات الدبلوماسية بشأن إيران، وسط مساعٍ إقليمية لضمان حرية الملاحة، فيما وافقت طهران على بحث شروط استئناف حركة السفن عبر المضيق.
تتركز التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية بشأن إيران على إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه، وسط مساعٍ لخفض التصعيد وإعادة إطلاق الحوار بين طهران وواشنطن.
وفي أحدث التحركات، أجرى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مباحثات في طهران مع مسؤولين إيرانيين، ركزت على حرية الملاحة وسبل إعادة الوضع في المضيق إلى ما كان عليه قبل اندلاع الحرب.
وأعلنت إيران أنها ستعد قائمة بالشروط اللازمة لإعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة، فيما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن من بين الشروط المطروحة إنهاء الحرب في المنطقة. كما تحدث عن اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن إنشاء ممر ملاحي يتيح عبور السفن عبر جزء من المياه الإقليمية للبلدين.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه قطر وسلطنة عُمان وباكستان إلى دفع المسار الدبلوماسي المتعثر بين إيران والولايات المتحدة، في حين تركز واشنطن في المرحلة الحالية على الضغوط الاقتصادية بدلاً من استئناف مفاوضات مباشرة مع طهران.
ويكتسب مضيق هرمز أهمية إستراتيجية واقتصادية كبيرة، إذ تمر عبره نسبة ضخمة من تجارة الطاقة العالمية. وقد أدى اضطراب حركة الملاحة فيه إلى انعكاسات على أسواق النفط والشحن، بينما لا تزال المخاطر الأمنية تحول دون عودة الحركة إلى مستوياتها الطبيعية.
وفي السياق، طالبت الإمارات إيران بإعادة فتح المضيق بشكل كامل ودون شروط، بينما تبحث قطر وإيران إطاراً مرحلياً لممر ملاحي مؤقت، في محاولة لتأمين حركة السفن وتقليل المخاطر التي تواجه الملاحة الدولية.
ويُنظر إلى ملف مضيق هرمز باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لأي تهدئة محتملة في المنطقة، إذ إن التوصل إلى ترتيبات تضمن حرية الملاحة قد يفتح الباب أمام خطوات دبلوماسية أوسع بين الأطراف المعنية.
المصدر: وكالات
2026-08-28 || 09:04