ترامب يلعب ورقة بيسنت: هل ينجح "الخنق الاقتصادي" ضد إيران؟

لم تكد تمضي ساعات على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سياسة "الخنق الاقتصادي" كآلية جديدة لإدارة الصراع مع إيران، وتسليمه الراية لوزير خزانته سكوت بيسنت، حتى ترجم الأخير التهديدات برزمة عقوبات جديدة مرتبطة بطهران، أعلنتها وزارة الخزانة يوم الخميس.

هذه السياسة يريد لها ترامب أن تشكل رسالة ردع واضحة، لكنها في الوقت نفسه تحمل في طياتها نوعاً من التهدئة المحسوبة. ذلك أن الهدف طمأنة الأسواق المالية عبر إغلاق فوهات المدافع، والترويج للداخل الأميركي، والخارج أيضاً، بأن إدارة البيت الأبيض تفعل شيئاً ما من خلال الضغط على طهران.

وبناءً عليه، لعب ترامب ورقة بيسنت، مقدماً إياه على وزير الحرب في إشارة إلى استخدام العصا الاقتصادية، خصوصاً أن التجربة الحربية الأميركية لم تفلح حتى الآن في فرض الاستسلام على طهران أو إخضاعها.

حرب اقتصادية
ينطلق الرئيس الأميركي في حربه الاقتصادية من باب الحرص على وقف الحرب عند الحد الذي وصلت إليه، وذلك بغية عدم إشعال المنطقة، ولإتاحة الفرصة أمام سلاح الاقتصاد واختبار جدواه، وإن كان سيفلح بإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات بشروط أقسى هذه المرة. غير أن ذلك لا يمنع من التطرق إلى مصطلح "في الوقت الراهن" الذي استخدمه خلال إعلان افتتاح المرحلة الجديدة. فهذا المصطلح فضفاض يثير الشكوك خصوصاً في ظل تقلبات مواقف الرئيس الأميركي المتبدّلة بين الفينة والأخرى.

لكن بغض النظر، فبشأن حرب ترامب الجديدة يمكن طرح السؤال: ما الجديد الذي سيفعله وزير الخزانة ولم تفعله الإدارات الأميركية المتعاقبة؟ قد تكون الإجابة الأولية في الخطوات العقابية التي بدأتها وزارة الخزانة وتم الإعلان عنها إلكترونياً، لكن التفاصيل الأعمق سترد في المؤتمر الصحافي الذي سيعقده بيسنت يوم الاثنين المقبل وفق إعلان الوزير لشبكة "سي أن بي سي" الأميركية الذي سبق البدء بالعقوبات الأخيرة، يوم الخميس. لكن اللافت كان أن الوزير هدد الدول التي تصر على التعامل تجارياً مع طهران بإجراءات ضدها، مشيراً إلى أنه سيتم عزل إيران اقتصادياً، وأن الإجراءات ستحد من قدرة إيران وأن بلاده ستفرض أشد عقوبات في التاريخ عليها. وإذا أضيفت تصريحات سابقة لترامب وتحذيراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من عواقب اقتصادية ستلحق بأي دولة تقدم "شريان حياة لإيران"، عندها يمكن التوقع بأن دولاً ومؤسسات جديدة قد تضاف إلى قائمة عقوبات الخزانة الأميركية.

ماذا عن رد إيران؟
لكن في المقابل، فإن هذا لا يعني تجاهل رد إيران التي حذرت وزارة خارجيتها من أن "الإدارة الأميركية ومن وضعوا خطط العقوبات ومن ينفذونها، سيتحملون ما سينجم من تداعيات"، وبالتالي فإن طهران قد تلجأ إلى التصعيد في اليمن أو العراق أو في مضيقي هرمز وباب المندب، وهو ما بدأت تجلياته تلوح في الأفق مع تصعيد الحوثيين في اليمن، ما يدفع إلى اعتقاد لا يقبل الشك بأن عدم التصعيد العسكري من طرف واحد لا يعني بالضرورة أن استقرار المنطقة سيكون مضموناً.

ويبدو أن إيحاء ترامب بعدم محاربة إيران بمقاتلات "F-35" والصواريخ، بل بالبنوك والدولار، بأنه حرب اقتصادية باردة، وهذه مسألة خطيرة لأنها ستؤلم الشعب الإيراني في الدرجة الأولى وهو ما أكدته وزارة الخارجية الإيرانية في بيان صدر الخميس، وقالت فيه إن العقوبات "تستهدف الحقوق الإنسانية الأساسية للمواطنين الإيرانيين"، ووصفتها بأنها "إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسانية".

وفي المحصلة، فإن طرفي المعادلة كل أمام اختباره الخاص، فبالنسبة إلى إيران فإن الضغوط الاقتصادية ليست عقاباً يمكن الاستهانة به، خصوصاً أنها أدت إلى خسارتها لمليارات الدولارات نتيجة الإجراءات السائدة منذ سنوات، في حين تشير أحدث التقديرات إلى خسائر بملايين الدولارات يومياً نتيجة الحصار البحري الأميركي، وهذا من شأنه أن يعمق معاناتها، ويضيّق خياراتها للرد.

الضربة الاقتصادية القاضية
وعلى الضفة المقابلة، لا تخرج حرب ترامب الاقتصادية الجديدة عن كونها سلاحاً ذا حدين، فهي بدورها ستكون محل اختبار حقيقي خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن أربعة عقود كاملة من العقوبات الأميركية على إيران، وإن آلمت النظام الإيراني وشعبه، إلا أنها لم تدفع طهران إلى الاستسلام أو تقديم التنازلات التي تريدها واشنطن. لكن هذه المرة يظهر أن القضية مختلفة إلى حد ما خصوصاً أن إعلان ترامب سبق تصريحات لبيسنت أكد فيها الأخير نية بلاده المستجدة وهي إسقاط النظام الإيراني بالضربة الاقتصادية القاضية، حين قال في تصريحاته لـ"سي أن بي سي": "سنُسقط هذا النظام"، وهو ما بدأت ملامحه تظهر بالعقوبات الجديدة، فيما أكد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس أن الولايات المتحدة بصدد مرحلة جديدة تعد فيها الضغوط الاقتصادية الأداة الأكثر فاعلية لديها، وفي تلك التصريحات، إشارة بارزة إلى أن الآمال تعلق على سلاح الاقتصاد كبديل للطائرات والصواريخ. وهذا بدوره قد يُعد مخرجاً لترامب من الحرب تحديداً لأن حرب الاقتصاد "بياعة" إعلامياً إذ إنها بلا شك أكثر قبولاً للرأي العام الأميركي من تحمل عودة الجنود إلى بلادهم في "صناديق خشبية". 

بغض النظر، فإن كل ما سبق يعيدنا إلى مربع الشك الأساسي بطرح السؤال: هل ما ذهب إليه الرئيس الأميركي خطة مدروسة ومحسوبة، أم مجرد سلعة يسوّق لها في بازار الانتخابات الأميركية المقبلة؟


الكاتب: أدهم جابر/ المدن
*هذا المقال لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر دوز