الدولار يتراجع والنفط يستقر وسط ترقب تطورات حرب إيران

استقرت أسعار النفط في بداية تعاملات الخميس 20.08.2026، مع ترقب المستثمرين لتطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساتها على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وسط استمرار المخاوف بشأن إمدادات الخام في المنطقة.

وبحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الأول/ أكتوبر 25 سنتاً، أو 0.3%، إلى 91.87 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أيلول/ سبتمبر سنتين إلى 85.81 دولار. كما ارتفع عقد الخام الأميركي تسليم أكتوبر، الأكثر نشاطا، 14 سنتاً، أو 0.2%، إلى 84.53 دولار للبرميل.

وجاءت هذه التحركات بعد ارتفاع الخامين القياسيين للجلسة الرابعة على التوالي في تعاملات الأربعاء، عندما بلغا أعلى مستويات إغلاق لهما منذ 24 تموز/ يوليو. ومن المقرر أن ينتهي أجل عقد الخام الأميركي تسليم سبتمبر في وقت لاحق الخميس.

وقال كبير المحللين في شركة نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت، هيرويوكي كيكوكاوا، إن أسعار النفط لا تزال تحظى بدعم من الهجمات المتفرقة في الشرق الأوسط، لكنها تفتقر إلى محفزات جديدة في ظل غياب تصعيد واسع.

ورجح استمرار الاتجاه الصعودي التدريجي للأسعار، في ظل الغموض المحيط بمحادثات إنهاء الحرب والاضطرابات التي تشمل إيران والإمارات وعُمان.

وتزايدت المخاوف بشأن تداعيات التوتر الإقليمي على حركة الملاحة، بعدما أعلنت الإمارات تعليق جميع المعاملات المالية والاقتصادية مع إيران حتى إشعار آخر.

وفي وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يجري محادثات مع طهران وإن مضيق هرمز مفتوح، أكدت إيران أن الممر المائي لا يزال مغلقا.

وأظهرت بيانات الأربعاء تباطؤ حركة السفن عبر المضيق، إذ يتجنب معظم ملاك السفن المرور فيه بسبب حالة الغموض التي تحيط بأمن الملاحة، عقب إغلاقه على خلفية الحرب مع إيران.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين خلال الأسبوع المنتهي في 14 آب/ أغسطس، مقابل تراجع مخزونات نواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام بنحو 4.4 ملايين برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 600 ألف برميل، ما يحد من الضغوط الصعودية على أسعار النفط.

الدولار يتراجع قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر
تكبد الدولار خسائر حادة في تعاملات الخميس، متراجعاً إلى مستويات قريبة من أدنى سعر له في ثلاثة أشهر، مع تركيز المستثمرين على تحركات وزارة الخزانة الأميركية لتهدئة سوق السندات، في ظل صعود عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات هي الأعلى منذ سنوات.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 98.938، مقتربا من أدنى مستوياته منذ منتصف أيار/ مايو. في المقابل، استقر اليورو عند 1.1676 دولار، بالقرب من أعلى مستوياته منذ أواخر مايو.

وكشفت وزارة الخزانة الأميركية عن خطة لمضاعفة عمليات إعادة شراء السندات بهدف دعم السيولة في الإصدارات طويلة الأجل، وذلك بعد موجة بيع دفعت عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في 19 عاما عند 5.337%. واستقر العائد لاحقا عند 5.184%، بعدما تراجع تسع نقاط أساس عقب قرار الأربعاء.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى "آي.جي"، إن الخزانة تسعى إلى سحب جزء من السندات طويلة الأجل من السوق، بالتزامن مع مواصلة إصدار المزيد من الديون قصيرة الأجل، وهو ما قد يخفف الضغوط الصعودية على عوائد السندات طويلة الأجل من دون أن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى توسيع ميزانيته.

ووصف بريان جاكوبسن، كبير المحللين في "أنيكس ويلث ماندجمنت"، الخطوة بأنها إجراء مؤقت، معتبرا أنها تعكس ما وصفه بمرحلة من "الهيمنة المالية والتسييل النقدي الحديث". وقال إن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التأثير في أسعار الفائدة طويلة الأجل أصبحت محدودة، بينما تتجه وزارة الخزانة إلى زيادة إصدار الديون قصيرة الأجل في ظل ضعف الطلب على السندات طويلة الأجل.

وفي الوقت نفسه، عزز محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير المخاوف بشأن التضخم، بعدما أظهر استعداد عدد من صانعي السياسة لرفع أسعار الفائدة، فيما رأى كثيرون أن تشديد تكاليف الاقتراض قد يكون ضرورياً إذا لم يتراجع التضخم نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، جرى تداول الين عند 158.32 مقابل الدولار، مبتعداً عن مستوى 160 الذي يحظى بمتابعة وثيقة، بعدما تلاشت جانباً من مكاسبه التي حققها عقب تدخل مشترك في سوق الصرف نهاية يوليو/ تموز.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3603 دولار، بينما سجل الفرنك السويسري 0.7981 مقابل الدولار، بالقرب من أعلى مستوياته في شهرين.



المصدر: وكالات