تقرير: على إسرائيل تصحيح سياستها الحربية قبل فوات الأوان

حذر تقرير تحليلي أصدره "معهد أبحاث الأمن القومي" التابع لجامعة تل أبيب، الأحد 16.08.2026، من أن إسرائيل تواجه متلازمة هيكلية وبنيوية خطيرة جراء الحروب المتواصلة التي خاضتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مؤكداً أن نافذة الفرص المتاحة لإجراء تصحيح طوعي في سياستها العسكرية والاستراتيجية أوشكت على الإغلاق قبل أن تُفرض عليها التغييرات تحت ضغط الأزمات.

واستند التقرير في تحليله إلى النظرية الإستراتيجية للمؤرخ بول كنيدي في كتابه "صعود الدول العظمى وسقوطها"، موضحاً أن الفترة الأكثر خطورة على أي مشروع إستراتيجي ليست في حالة ضعفه، بل عندما يكون قوياً ويربط خطأً بين قوته العسكرية المباشرة وأمنه القومي المستدام. 

ونفى التقرير تصنيف إسرائيل كإمبراطورية، إلا أنه أكد ظهور مؤشرات مسبقة لخلل بنيوي يقتضي الإشارة إليه ومعالجته طوعاً وفي وقت لا يزال فيه بالإمكان تحمل كلفته.

وأشار التقرير إلى أن الإطار الهيكلي لإسرائيل يستند إلى ثلاثة اعتبارات رئيسية؛ أولها القوة العسكرية المعتمدة على قاعدة اقتصادية وتحالفات قادرة على تمويلها في المدى البعيد، وثانيها الاتساع المتزايد للالتزامات الإستراتيجية بما يخلق توتراً زائداً بين الموارد والالتزامات، وثالثها فقدان المؤسسات السياسية تدريجياً القدرة على رصد هذا الخلل أو اتخاذ القرارات الإصلاحية اللازمة عندما تصبح الفجوة غير قابلة للإنكار.

تراجع الدعم الخارجي 
ولفت التقرير إلى أن الدعم الإستراتيجي الأميركي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الانضباط المالي والسياسي الداخلي، مبرزاً تعليق واشنطن المؤقت لتزويد إسرائيل بالقنابل الثقيلة في أيار/ مايو 2024 والتوبيخ الصادر عن نائب الرئيس الأميركي جيه يدي فانس بشأن المساعدات كدلائل على أن هذا الدعم لم يعد غير مشروط.

وعلى الصعيد الاقتصادي والسمعة الدولية، نبه التقرير إلى مخاطر خفض التقييمات الائتمانية لإسرائيل من قبل مؤسسات "موديز" و"ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، مشيراً إلى أن حالة جنوب إفريقيا إبان نظام الفصل العنصري تعكس كيف يمكن للمناخ السياسي السلبي أن يتحول فجأة إلى واقع مالي ضاغط، بالتوازي مع تراجع نسبة التأييد الشعبي لإسرائيل في أحدث استطلاعات مركز "بيو" الأمريكي بين كلا الحزبين والأجيال الشابة.

أعباء الموازنة 
وحول المالية العامة وكلفة الحرب، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق العسكري الإسرائيلي ليصل إلى 8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، نتيجة للعمليات القتالية الممتدة في غزة والضفة الغربية ولبنان وضد المحور الإيراني والجبهات البحرية، وهي حروب ممولة بوتيرة لا تغطيها القاعدة الاقتصادية، مما رفع الدين العام إلى نحو 68.5 في المئة بنهاية عام 2025.

وأضاف التقرير أن استدعاء مئات الآلاف من قوات الاحتياط يتسبب في خسائر أسبوعية تقدر بنحو 2.3 مليار شيكل، يضاف إليها العبء المالي للأبعاد الديمغرافية المتمثلة في اتساع نسبة الحريديم غير المشاركين في سوق العمل أو الجيش، والإنفاق المستمر على الاستيطان بالضفة الغربية الذي يقدر أثره الأمني والاقتصادي الإجمالي بنحو 1.5 في المئة إلى 2 في المئة من الناتج السنوي، فضلاً عن تصاعد معدلات هجرة الكفاءات الشابة والمنتجة وخاصة في قطاع التكنولوجيا.

ودعا التقرير إلى قراءة الأرقام حول أعداد المواطنين الذين غادروا إسرائيل إلى الخارج على أنها تشمل اتجاهاً وليس كمعطيات سنوية، إذ غادر إسرائيل في السنوات الثلاث الأخيرة أكثر من 138 ألفاً ، لكنّ التقرير أشار إلى أن أعداد المهاجرين أعلى من ذلك، وأن متوسط أعمار المهاجرين 32 عاماً، كما أن عدد المغادرين من منطقة وسط إسرائيل ومن القطاعات المنتجة أعلى بشكل غير تناسبي، وأنه أدى إلى تراجع النمو السكاني بقدر ملحوظ في العام 2025؛ "ما يعني أن أي مهاجر آخر هو عامل إنتاج يواجه الاقتصاد صعوبة بالسماح لنفسه بفقدانه"، خاصة من العاملين في قطاع الهايتك.

خيارات الحلول الطوعية 
واختتم التقرير بطرح ثلاثة مسارات متكاملة للحلول الطوعية التي يتعين على إسرائيل اتخاذها لإصلاح وضعها الإستراتيجي؛ وتبدأ بالتوصل إلى تسوية سياسية مع لبنان عبر الدول الكبرى بدلاً من إنفاذ أحادي ومفتوح في الجنوب، مروراً بإيجاد إطار أمني إقليمي موسع للجم إيران يستند إلى تطوير "اتفاقيات إبراهيم" لتقليل الانفراد الإسرائيلي بالمواجهة، وصولاً إلى توفير أفق سياسي موثوق لتقرير المصير الفلسطيني باعتباره الركيزة الأساسية التي تتيح إنجاح المسارات الإقليمية والدولية.

وأكد التقرير أن المعيار الحاسم في القوة هو القدرة على إدامتها بمرور الوقت، مما يضع صناع القرار أمام خيار فاصل بين تنفيذ الإصلاحات طواعية وانطلاقاً من القوة، أو الانتظار لحين فرض الأزمة لظروف لا يمكن السيطرة عليها.


المصدر: المدن