الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على المستوطنين

أدرج الاتحاد الأوروبي، الخميس 28.05.2026، 4 منظمات و3 أفراد إسرائيليين، على قائمة العقوبات لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات مسؤولون عن "انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ومن بين المدرجين على قائمة العقوبات، حركة "ناحالا" الاستيطانية التي تشجع أنشطة الاستيطان، ورئيستها دانييلا فايس.

وأشار البيان إلى أن الحركة تشجع أعمالا تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين، وأن البؤر الاستيطانية التي أنشأتها تعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية والمراعي.

كما أدرج الاتحاد الأوروبي منظمة "ريغافيم" الإسرائيلية غير الحكومية ومديرها مئير دويتش إلى قائمة العقوبات.

وذكر البيان أن المنظمة تعمل على هدم الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية وتهدف إلى توسيع سيطرة إسرائيل في المنطقة، كما سعت إلى هدم مدرسة ابتدائية فلسطينية ممولة من الاتحاد الأوروبي قرب بيت لحم.

وشملت العقوبات أيضا منظمة "هاشومير يوش" ورئيسها أفيخاي سويسا، حيث أوضح البيان أن المنظمة تقدم دعما لوجستيا لبؤر استيطانية مرتبطة بأعمال عنف في الضفة الغربية، وتنظم متطوعين مسلحين، وتدعم عناصر أمنية متورطة في هجمات.

كما أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي تعاونية “غوش إيمونيم” المعروفة باسم "أمانا" على قائمة العقوبات، مشيرا إلى أنها لعبت دورا في إنشاء وتمويل ما لا يقل عن 30 بؤرة استيطانية غير قانونية.

وبموجب قرار العقوبات، سيتم تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة، ومنع تقديم أي موارد اقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، كما سيتم فرض حظر سفر إلى دول الاتحاد الأوروبي على الأشخاص المعنيين.

ومع هذا القرار، ارتفع عدد الأفراد والكيانات المدرجة ضمن نظام عقوبات "حقوق الإنسان العالمي" للاتحاد الأوروبي إلى 177.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد أول قرار عقوبات ضد انتهاكات حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال أبريل/ نيسان 2024، ثم وسّع قائمة العقوبات في يوليو/ تموز 2024.

المصدر: وكالات