الفلسطيني محمود خليل يطعن أمام المحكمة العليا الأمريكية لمنع ترحيله

تعهّد محامو محمود خليل -خريج جامعة كولومبيا، أمس الجمعة 22.5.2026، باللجوء إلى المحكمة العليا الأمريكية بعد رفض محكمة استئناف اتحادية إعادة النظر في حكم يتعلق بقضيته، مما يفتح الباب أمام إدارة الرئيس دونالد ترمب لإعادة اعتقال وترحيل هذا الناشط المؤيد للفلسطينيين.

ورفضت محكمة الاستئناف في دائرتها الثالثة -بأغلبية 6 أصوات مقابل 5- طلب محمود خليل إعادة النظر في حكم صادر عن هيئة محلفين في فيلادلفيا، والذي خلُص -في يناير/كانون الثاني الماضي- إلى أن محكمة الدرجة الأدنى لا تملك صلاحية إصدار أمر بالإفراج عنه من احتجاز الهجرة العام الماضي.

وكان خليل من بين الطلاب الأجانب الذين احتجزتهم سلطات الهجرة خلال العام الماضي على خلفية مشاركتهم في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات، ضمن حملة أوسع نفذتها الإدارة الأمريكية.

ووفق الحكم، قد يواجه خليل خطر إعادة الاعتقال والترحيل، بعد أن رفض مجلس طعون الهجرة -في أبريل/نيسان الماضي- استئنافه لأمر ترحيله إلى الجزائر أو سوريا.

وقال باهر عزمي -وهو محامي خليل في مركز الحقوق الدستورية- إنهم سيطلبون من المحكمة العليا النظر في القضية، وإلغاء قرار محكمة الاستئناف الذي وصفه بـ"الخطير". وأضاف: "هذا الحكم يقر احتجاز شخص ما في ظروف احتجاز مطولة ووحشية دون إمكان حصوله على مراجعة قضائية جدية، وذلك من أجل معاقبته وردع الآخرين عن معارضة السياسة الخارجية الأمريكية".

ترحيب بالحكم

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن الوزارة ستنفذ أمر الترحيل القانوني بحق خليل، داعيا إياه إلى استخدام تطبيق تابع لإدارة الهجرة وحماية الحدود للترحيل الطوعي قبل توقيفه، مشيرا إلى أنه لن يمنح أبدا فرصة للعودة.

واعتقلت سلطات الهجرة خليل في مارس/آذار 2025 داخل بهو سكنه الجامعي في مانهاتن، وكان يُعد من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين والمعارضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وخرج لاحقا من مركز احتجاز بولاية لويزيانا في يونيو/حزيران، بعد أن أمر قاض اتحادي بالإفراج عنه.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ألغت محكمة الاستئناف قرار الإفراج، معتبرة أن الطعون لا يمكن بحثها أمام محكمة محلية، بل عبر مسار استئناف قرار الترحيل أمام قاضي الهجرة.

وشكّل 6 قضاة -عيّنهم رؤساء جمهوريون- أغلبيةَ قضاة المحكمة العليا التي رفضت إعادة النظر في الحكم، فيما صوّت 5 قضاة -عيّنهم رؤساء ديمقراطيون- لصالح إعادة النظر في القضية، ومن بينهم قاضية محكمة الاستئناف الاتحادية شيريل آن كراوس، التي رأت أن القرار يقيّد قدرة القضاء على حماية الحريات المدنية لغير المواطنين مثل خليل.


المصدر: وكالات